أيدت محكمة مصرية السبت 17 سبتمبر 2016 قرار قاضي التحقيقات بمنع نشطاء بارزين في مجال حقوق الإنسان و3 مراكز حقوقية من التصرف في أموالهم.
ومن بين النشطاء الذين يشملهم القرار مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت.
واتهم النشطاء بالحصول على “تمويل أجنبي من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون”.
وأيدت محكمة جنوب القاهرة أيضا قرار قاضي التحقيق بمنع الناشطين من السفر للخارج.
ووفقا للقرار، تمنع 3 مراكز حقوقية أخرى – مركز هشام مبارك والقاهرة لحقوق الانسان والمركز المصري للحق في التعليم – ومديروها من التصرف في أموالهم.
وحضر جلسة المحكمة الناشطان جمال عيد وحسام بهجت وعدد من مديري المنظمات الحقوقية الآخرى، وممثلون للسفارة الأمريكية في القاهرة وسفارات أوروبية آخرى.
وكان قاضيا التحقيقات قد أصدرا قرارا قبل عدة أشهر بمنع بهجت والمحامي جمال عيد وثلاثة آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم.
لكن محكمة جنوب القاهرة لم تؤيد القرار الخاص بزوجتي بهجت وعيد وأولادهما القصر.
