مصر وتونس والجزائر يستعدون لضربات غربية محتملة في ليبيا

تستعد الدول المجاورة لليبيا من جديد لتدخل غربي محتمل فيها مشددة من إجراءات الأمن على الحدود ومرسلة تحذيرات دبلوماسية من عواقب اتخاذ أي فعل متسرع ضد تنظيم داعشقد يدفع الآلاف إلى الهرب.

ومع توسع داعش في ليبيا باستيلائها على مدينة سرت وهجومها على موانئ نفطية تزايدت أيضا الدعوات لرد فعل غربي حاسم لوقف التنظيم من إقامة تمركز جديد له خارج الأراضي التي استولى عليها في العراق وسوريا.

وبالنسبة لتونس ومصر والجزائر فالمشاركة في الحدود مع ليبيا تحد أمني بالفعل بعد أن انزلقت البلاد إلى حرب بين الفصائل المتنافسة بما سمح بصعود الدولة الإسلامية بعد خمس سنوات من مساعدة ضربات شنها حلف شمال الأطلسي في هزيمة معمر القذافي.

وذكر تقربر لوكالة رويترز الشكل المحدد للتدخل الغربي المحتمل محل نقاش. لكن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمر المستشارين الأمنيين بالنظر إلى سبل وقف داعش ويقول مسؤولون أمريكيون إن الضربات الجوية وقوات العمليات الخاصة من بين البدائل المطروحة.

وقالت روبرتا بينوتي وزيرة الدفاع الإيطالية إن الغرب لا يمكنه تحمل نتائج أن يأتي الربيع ويمر دون تدخل على الرغم من أن أغلب المسؤولين يقولون إنهم يحثون على تشكيل حكومة وحدة ليبية أولا كي تطالب بالمساعدة على الأرض.

ويساند المسؤولون في شمال أفريقيا المحاولات الدولية لجمع الفصائل الليبية لكنهم قلقون من أن بلادهم ستدفع الثمن من خلال عدم الاستقرار وهروب لاجئين وهجمات انتقامية من مسلحين إذا تم التدخل دون وجود حكومة في المشهد.

وقال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي “الدول التي تعتزم التدخل العسكري في ليبيا يتعين عليها أن تفكر جيدا في مصالح جيران ليبيا وعلى رأسهم تونس.”

ويسافر رئيس البرلمان التونسي إلى بروكسل هذا الأسبوع للتعبير عن قلق بلاده لنظرائه في البرلمان الأوروبي من التدخل العسكري الغربي.

وفي السنوات التي تلت سقوط القذافي منذ 2011 انزلقت ليبيا أكثر في الفوضى مع وجود حكومتين متنازعتين تدعم كل منهما فصائل متناحرة من كتائب المقاتلين السابقة.

وتحاول حكومة وحدة وطنية مدعومة من الأمم المتحدة الفوز بالتأييد لكنها ما زالت في انتظار إقرار البرلمان ولم تثبت أقدامها بعد في العاصمة طرابلس.

ويقول مسؤولون غربيون ودبلوماسيون إن التدخل بضربات جوية وعمليات قوات خاصة محتمل بالإضافة إلى خطة تقودها إيطاليا “للاستقرار الأمني” تشمل التدريب والمشورة.

ويصر مسؤولون أمريكيون وأوروبيون على أن الليبيين عليهم أن يطلبوا المساعدة من خلال حكومة موحدة لكنهم يقولون أيضا إنهم قد يشنون عملا أحادي الجانب إذا اقتضت الضرورة.

لكن التأخيرات في العملية السياسية في ليبيا تختبر الصبر وفي ذات الوقت تثير قلق حكومات شمال أفريقيا.

وقال دبلوماسي من شمال افريقيا “الأشخاص الذين أرادوا تشكيل الحكومة أولا هم نفس الأشخاص الذين يتعجلون التدخل… تحتاج إلى تحرك موحد. إذا كنت تخطط لضربات جوية فقط لن تحقق النتائج.”

 تداعيات واستعدادات

وتواجه تونس ومصر أكبر خطر من الأزمة الليبية. ونفذ متشددون تونسيون تدربوا في معسكرات ليبية العام الماضي هجومين كبيرين على سائحين أجانب في تونس.

وسافر أكثر من 3000 تونسي للانضمام للقتال في صفوف الدولة الإسلامية وجماعات مسلحة أخرى في العراق وسوريا لكن مصادر أمنية تونسية تقول إنها تعتقد أن كثيرين منهم يعودون إلى ليبيا.

وعلى طول الحدود مع ليبيا أقامت السلطات التونسية جدارا عازلا بطول 200 كيلومتر. ويقول مسؤولون إن المستشفيات في قفصة ومدنين وتطاوين وقابس مستعدة لاستقبال مصابين وإن السلطات خزنت إمدادات إضافية.

وقال مصدر أمني تونسي “المقاتلون التونسيون الذين سافروا خارج تونس خلسة يعرفون جيدا الحدود ويعرفون جيدا المسالك الحدودية… نحن حذرون ومستعدون للتصدي لهم إذا حاولوا التسلل عبر حدودنا في حال شُنت عليهم ضربات في ليبيا” ضد الدولة الإسلامية.

وحثت مصر المجتمع الدولي لفترة طويلة على المساعدة في محاربة المتشددين الإسلاميين في ليبيا. لكن القاهرة بدت أيضا حذرة حيال شن تدخل عسكري غربي شامل.

وعلى مدى الثمانية عشر شهرا المنصرمة عززت مصر من تأمين الحدود والمراقبة الجوية وشنت أيضا بنفسها ضربات جوية ضد مسلحي الدولة الإسلامية. كما اعتمدت على البدو الذين تمكنهم علاقاتهم العائلية من القيام بدور المراقبين على الحدود.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري “هذه عملية يجب أن تكون بقيادة ليبية… أعتقد أننا جميعا ندرك أن هذه مسألة يجب أن يتعامل معها الليبيون في المقام الأول” وأضاف “نأمل في أن الحكومة الليبية والجيش الليبي… سيقترحان أمرا سيؤدي لاستبعاد احتمالات التدخل.”

وبتاريخها الدموي من الحرب مع المسلحين الإسلاميين في التسعينات من القرن الماضي فالجزائر شريك أساسي في الحملة الغربية ضد المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل لكنها حريصة أيضا على الإبقاء على سياسة عدم التدخل التقليدية لديها.

وإجراءات الأمن على الحدود الجزائرية مشددة بالفعل منذ أن عبر مسلحون إسلاميون من ليبيا للمساعدة في هجوم عام 2013 في حقل إن أميناس للغاز وهو الهجوم الذي قتل فيه 40 من عمال النفط.

واعتقلت القوات الجزائرية الشهر الماضي سبعة مسلحين ليبيين قرب الحدود على مقربة من إن أميناس كما يوقف الجيش بشكل متكرر تهريب الأسلحة من ليبيا. وأوقفت الجزائر الشهر الماضي الرحلات إلى ليبيا بسبب مخاوف أمنية.

وقال إسماعيل جوهري وهو عقيد سابق ومحاضر في مجال الأمن في جامعة الجزائر “أي حرب كبيرة في ليبيا سيكون لها انعكاسات سلبية ومزيد من اللاجئين والمخاطر الأمنية… لكن تقليل وجود داعش (الدولة الإسلامية) سيكون خبرا جيدا أيضا” مشيرا إلى أن “أي ضربة لهم ستقلل من عمليات التجنيد التي يقومون بها في شمال أفريقيا.”