فجر المحامي مصطفى الباجس محامي الشاب محمود قتيل مركز تلا مفاجأة كبيرة بأن القاتل محمد أشرف راجح وشركائه الثلاثة سيحاكمون أمام محكمة جنايات الأحداث كأطفال قصر وأن أقصى عقوبة ستوقع عليهم السجن 15 عاما للقتل العمد وفقاً لقانون الطفل.
وقال الباجس في تصريحات تنافلتها وسائل الاعلام ان المادة 111 من قانون الطفل تحظر معاقبة الأحداث بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، وتكون أقصى عقوبة على الجريمة التي عقوبتها العادية الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد هي السجن 15 عاما ، وذلك بالنسبة للطفل الذي يتراوح عمره بين 15 و18 عاماً.
وأوضح الباجس، دفاع المجني عليه فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن المتهم محمد أشرف راجح لم يبلغ سن 18 عامًا، إذ أنه من مواليد 11 نوفمبر 2001، لافتا إلى أن المتهمين الثلاثة الآخرين لم يبلغوا أيضا السن ذاته وسيحاكمون جميعًا أمام محكمة جنايات الأحداث.
ونفى الباجس ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنح، نظرا لحمل القضية رقم 14568 لسنة 2019 جنح تلا، لافتا إلى أن القضية قيدت برقم 77 جنايات أحداث تلا لسنة 2019.
كما نفى الباجس الشائعات المتداولة حول شهادة الفتاة محل الواقعة ضد المجني عليه، قائلا إن جهات التحقيق لم تستمع من الأساس لشهادتها حتى الآن، -وهي أتم الاستعداد للشهادة أمام المحكمة؛ كون المجني عليه استشهد من أجل الدفاع عنها-.