مقاومة كررى تحذّر من تدهور الأوضاع الأمنية فى أم درمان

كتبت : د.هيام الإبس

مع استمرار حالة الانفلات، تفشت جرائم السرقة المسلحة والسطو على المنازل

عكست تنسيقية لجان مقاومة كررى صورة متدهورة عن الأوضاع الأمنية فى مدينة أم درمان شمال الخرطوم منذ اندلاع الحرب فى السودان، قبل 23 شهراً.

وقالت التنسيقية في بيان، أن المنظومة الشرطية تفككت، وغابت أجهزة إنفاذ القانون عن القيام بدورها فى حماية المواطنين.

وأضاف البيان: “مع استمرار حالة الانفلات، تفشت جرائم السرقة المسلحة، والسطو على المنازل، والاعتداءات فى وضح النهار دون أى تدخل يُذكر من الجهات المختصة”.

وفى مارس الماضى، أعلنت رئاسة شرطة ولاية الخرطوم عن إعادة فتح بعض أقسام الشرطة فى محليات أم درمان المختلفة، بعد أن ظلت مغلقة منذ اندلاع الحرب فى الخامس عشر من أبريل 2023.

وتتخذ حكومة ولاية الخرطوم من محلية كرري فى أم درمان مقراً لها منذ اندلاع الحرب، برئاسة والىِ الولاية أحمد عثمان حمزة، وكافة طواقمها فى إدارة الشؤون المحلية لمدن العاصمة المثلثة.

وقالت تنسيقية لجان مقاومة كررى إن الأحياء السكنية أصبحت هدفاً مفتوحاً للعصابات، إذ يتم تنفيذ عمليات نهب منظمة، وتهديد السكان تحت السلاح، دون أى تحرك من الشرطة، التى يفترض أن تكون فى الصف الأول لحماية المجتمع.

وأشار البيان إلى أنه مع تكرار الحوادث، يفقد المواطنون الثقة في الجهات العدلية، إذ لم تعد أقسام الشرطة سوى مكاتب لتسجيل البلاغات دون متابعة أو تحقيق فعلى.

وحذر بيان مقاومة كررى من أن استمرار هذا الوضع سيؤدى إلى انهيار كامل للنسيج الاجتماعى، إذ قد يلجأ المواطنون إلى حلول فردية لحماية أنفسهم، مما يهدد بمزيد من الفوضى والعنف، وأكد البيان أن “المسؤولية تقع على الجهات المختصة، فإما أن تتحرك وتتحمل دورها، أو تعلن صراحة عدم قدرتها، ليعرف المواطن أين يقف”.

يذكر أن الجيش السودانى تمكن منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب من تحييد مناطق واسعة فى مدينة أم درمان والسيطرة عليها، ويتخذ من منطقة كررى العسكرية مقراً لإدارة العمليات فى ولاية الخرطوم.

وتمكن الجيش خلال الأشهر الأخيرة من استرداد أكثر من منطقة داخل مدينة أم درمان، إضافة إلى استعادته السيطرة على أجزاء واسعة من مدينة بحرى، وتشهد مدينة أم درمان بين فترة والأخرى تدويناً مدفعياً لقوات الدعم السريع، التى تستهدف الأحياء السكنية وتجمعات المدنيين فى الأسواق والمستشفيات.

من جهة، انتقد القيادى فى حزب البعث، وجدى صالح، التصريحات الأخيرة التى أدلى بها رمضان العمامرة، المبعوث الشخصى للأمين العام للأمم المتحدة، معتبراً أنها تعكس دعماً غير مشروط لخارطة الطريق التى أقرها قائد الجيش السودانى، عبد الفتاح البرهان.

وأوضح صالح أن العمامرة قد تراجع عن المبادئ الأساسية التى ينبغى أن يدافع عنها كمبعوث للأمين العام، وهى قيم السلام والديمقراطية التى تروج لها المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى.

ودعا صالح، مبعوث الأمين العام، إلى توجيه جهوده نحو إنهاء النزاع القائم ودعم تطلعات الشعب السودانى نحو تحقيق السلام والحرية والديمقراطية.

وأثار تصريح رمضان العمامرة بشأن ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش بخارطة الطريق التى اقترحتها الحكومة السودانية، ردود فعل سلبية من قبل عدد من القادة السياسيين فى البلاد.

حيث أشار العمامرة فى تغريدة له على منصة إكس إلى دعوة جوتيرش لجميع السودانيين للمشاركة فى إثراء الوثيقة التى تهدف إلى تسهيل النقاشات اللازمة لإعادة بناء دولة سودانية موحدة.

وأكد العمامرة أن تطوير الاقتراح الحالى يمثل الخطوة التالية التى يعتزمون اتخاذها، رغم التحديات والصعوبات التى قد تواجههم فى هذا السياق.

من جهته دعا رئيس التجمع الاتحادى بابكر فيصل، إلى ضرورة وضع خطة فعالة تهدف إلى إنهاء النزاع المسلح واستئناف عملية الانتقال نحو الحكم المدنى، مما يسهم فى بناء نظام ديمقراطى مستدام فى السودان.

وأعرب فيصل عن استيائه من ما وصفه بالترويج لخارطة الطريق التى وضعتها قيادة القوات المسلحة، مشدداً على أهمية البحث عن حلول حقيقية تلبى تطلعات الشعب السودانى وتساهم فى تحقيق الاستقرار فى البلاد.

فى سياق متصل، أعرب نائب رئيس حزب المؤتمر السودانى، خالد عمر يوسف، عن استغرابه من موقف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الذى يبدو أنه يروج لرؤية أحد الأطراف المتنازعة.

وأشار يوسف إلى أن زعيم هذا الطرف قد أجرى تعديلات على الوثيقة الدستورية تهدف إلى تعزيز الدكتاتورية العسكرية، مما يثير القلق حول مستقبل الديمقراطية فى السودان.

كما أوضح أن العمامرة يحمل وجهة نظر تتعارض تماماً مع المواقف التى تتبناها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى، حيث كانت الأمم المتحدة من أوائل الجهات التى أدانت انقلاب 25 أكتوبر، بينما اعتبره الاتحاد الإفريقى تغييراً غير دستورى، مما أدى إلى تعليق عضوية السودان فى المنظمة.

وأكد يوسف أن الوسيط الفعال يجب أن يكون قادراً على بناء جسور التواصل بين جميع الأطراف، بدلاً من الترويج لفصيل معين، خاصة عندما يكون هذا الفصيل جزءاً من القوى التى تتسبب فى إراقة دماء المواطنين السودانيين فى الوقت الراهن.

وأشار إلى أن مثل هذه الممارسات قد تؤدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية فى البلاد، مما يستدعى ضرورة وجود وساطة محايدة تسعى لتحقيق السلام والاستقرار.