كتبت: د.هيام الإبس
محادثات سويسرا: إعلان عن إنهاء الحرب وتأسيس جيش سودانى موحد..ينص على حل نظام الإنقاذ وتسليم البشير ومساعديه للمحكمة الجنائية الدولية
أقامت قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة سودانية اتفاقاً لإنهاء النزاع وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى إنشاء جيش موحد. تم التوصل إلى هذه الوثيقة فى مدينة “مونترو” السويسرية يوم الجمعة وتم الإعلان عنها أمس السبت. تنص الوثيقة المعروفة باسم “عملية نيون” (وهى منطقة فى مونترو)، على ضرورة تشكيل جبهة مدنية واسعة من أجل إنهاء الحرب وتفكيك “نظام الثلاثين من يونيو 1989” (نظام الإنقاذ الوطنى)، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية (فى إشارة إلى الرئيس السابق عمر البشير ومساعديه)، بالإضافة إلى بناء مسار سياسى موحد يتفق عليه، على أن يُقدم للأطراف غير المشاركة فى اجتماعات سويسرا للتوافق بشأنه، و عُقدت فى مونترو الاجتماعات المكثفة بين 25 و28 نوفمبر، حيث جُمعت قوى سياسية ومدنية وعسكرية سودانية، وتم تنسيقها من قبل منظمة فرنسية، وذلك كجزء من سلسلة اجتماعات سابقة فى القاهرة وجنيف.
وأعلنت قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة فى السودان عن توافق بشأن اقتراح “إعلان مبادئ وأسس وآليات الحل السياسى الشامل للأزمة الوطنية”، والذى يتضمن إنشاء جبهة مدنية واسعة لإنهاء الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (الإنقاذ الوطنى)، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وإطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية، وبناء مسار سياسى موحد يتفق عليه.
كما سيتم عرض هذا المقترح على القوى التى لم تشارك فى هذه الاجتماعات بغرض الوصول إلى توافق حوله.
وشهدت مدينة “مونترو” السويسرية خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر ، اجتماعات غير رسمية مكثفة بين قوى سياسية ومدنية وعسكرية سودانية، قامت بتنظيمها منظمة “بروميديشن” الفرنسية.
وتأتى هذه الاجتماعات امتداداً لسلسلة من اللقاءات التى عُقدت فى القاهرة وجنيف، وآخرها في العاصمة المصرية فى أكتوبر الماضى، حيث توصل المشاركون إلى توصية تهدف إلى توحيد الجبهة المدنية، والتى وقٌع عليها المشاركين باستثناء الحركات المسلحة من دارفور التى تدعم الجيش.
القوى المشاركة
عقد اجتماع مونترو تجمعاً بين قوى سياسية مؤيدة للجيش فى معركته ضد “قوات الدعم السريع”، وأخرى تعارض الحرب، ومن أبرزها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” وبعض مكونات ما يُعرف بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية” التى تدعم الجيش.
كما شاركت فى اجتماعات مونترو قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة، بالإضافة إلى قوى مجتمعية أخرى، من أبرزها حزب “الأمة القومي” برئاسة نائبة الرئيس مريم المهدى ومساعد الرئيس صديق المهدى، وحزب “الاتحادى الديمقراطى” برئاسة نائب رئيس الحزب جعفر الميرغنى ، وحزب “التجمع الاتحادى” بزعامة رئيسه بابكر فيصل، وحزب “المؤتمر السودانى” برئاسة عمر الدقير.
وشارك فى الاجتماعات كل من حزب “البعث القومى” برئاسة أمينه العام كمال بولاد، و”الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال” ومثّلتها سلوى آدم بنية، وإبراهيم آدم عن “حركة تحرير السودان” التى يقودها عبد الواحد محمد النور، ورئيس “حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالى” الهادى إدريس، وحزب “المؤتمر الشعبى” برئاسة دكتور علىِ الحاج، ومثّله جمال عبد العال، بالإضافة إلى تنظيمات وقوى مدنية وسياسية وشخصيات وطنية مستقلة.
وثيقة عملية نيون
حثت الوثيقة المسماة “عملية نيون” (التى تعود إلى ضاحية فى مونترو السويسرية) أطراف النزاع على العودة إلى طاولة المفاوضات بسرعة، بهدف إنهاء الأعمال العدائية بشكل فورى، ولتنفيذ التزاماتها المحددة فى “إعلان جدة الإنسانى”، كما دعت الدول كافة إلى الامتناع عن أى تصرف قد يؤدى إلى إطالة أمد الحرب، وإنشاء “آلية” للمراقبة والرصد والإبلاغ، وتعزيز الترتيبات الرسمية لوقف إطلاق النار.
وحددت الوثيقة، مبادئ الحل السياسى التى ترتكز على وحدة السودان، وبناء دولة مدنية ديمقراطية محايدة تأخذ مسافة متساوية من الأديان والثقافات والهويات، وتعكس مكونات البلاد، وذلك وفق أسس العدالة وسيادة القانون، وجعل المواطنة أساس الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى الاعتراف بالتنوع، وعدم التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللون أو اللغة أو الجهة.
ونصت وثيقة مقترح إعلان مبادئ الحل السياسى على ضرورة اتفاق القوى السياسية والمدنية على تبنى “عملية سلام” شاملة وموحدة، تتزامن مع المسارات الإنسانية والعسكرية والأمنية والسياسية، بالإضافة إلى تشكيل هيكل تنسيقى يضمن التناغم والتنسيق بين فاعليات هذه المسارات المختلفة.
كما دعت إلى بدء المسار السياسى فى أقرب وقت ممكن، وعدم ربط تقدم العملية السياسية بالمسارات الأخرى الأمنية والعسكرية، وعقد “منتدى” حوار سودانى يحقق عملية سياسية متفق عليها تعالج جذور الأزمة الوطنية، شرط أن تتبنى الدولة برامج شاملة لإصلاح النسيج الاجتماعى والتعافى الوطنى، والتعامل مع آثار الحرب الاجتماعية.
فى السيلق ، تبنى المجتمعون بدء عمليات شاملة لإعادة الإعمار والبناء وإصلاح المؤسسات الحكومية، وعلى رأسها الجهاز القضائى والخدمة المدنية، وتم مراعاة مبدأ التمييز الإيجابى، بالإضافة إلى تضمين حقوق الأفراد ذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع مشروعات الدولة وخطط التنمية، وفقاً للمعايير الدولية.
تشديد على جيش واحد
وأبرزت القوى السياسية والمدنية فى البيان أهمية إنشاء جيش قومى مهنى موحد لا يتدخل فى الأمور السياسية، وتأسيس نظام حكم فيدرالى يعترف بالحق الأساسى للأقاليم فى إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية، كما أكدت على ضرورة إدراج قضايا المرأة فى العملية السياسية، وتعزيز جهود صنع السلام وضمان المشاركة العادلة للنساء فى بناء مؤسسات تحقق العدالة النوعية والمساواة فى الحقوق والواجبات.
كما تنص عملية “نيون” على بدء عملية شاملة للعدالة الانتقالية، تضمن محاسبة الجناة عن الجرائم التى ارتكبت منذ انقلاب 30 يونيو 1989 وتفكيك النظام، وإنهاء السيطرة على الدولة، واستعادة الأموال والممتلكات العامة المنهوبة، والتحول من دولة الحزب إلى دولة الوطن، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بما فى ذلك الرئيس الأسبق عمر البشير ووزير دفاعه ووزير داخليته، ومحاسبتهم على جرائم الحرب التى وقعت فى 15 أبريل، وتحقيق العدالة للضحايا وإنصاف المظلومين.
وتعهدت القوى السياسية بتبنى سياسة خارجية متوازنة ترتكز على المصالح الوطنية، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مع الالتزام بمبدأ حُسن الجوار للحفاظ على الأمن الإقليمى والدولى والتعاون فى مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.
