ملفات مسربة.. ضغوط إسرائيلية على بريطانيا لمنع اعتقال مسؤولين متهمين بارتكاب جرائم حرب في فلسطين
كتب – محمد السيد راشد
ملفات سرية تكشف أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت حملة ضغط استمرت عقداً من الزمن لحماية مسؤوليها من الإجراءات الجنائية في بريطانيا، بحسب تقرير نشره موقع دي كلاسيفايد البريطاني، الإثنين 23 سبتمبر/أيلول 2024.
وأوضح الموقع البريطاني إلى أن حملة الضغط الإسرائيلية ركزت على تغيير نهج بريطانيا تجاه تشريعات الولاية القضائية العالمية، التي تسمح بإجراء محاكمات تتعلق بالجرائم الخطرة مثل الإبادة الجماعية والتعذيب في دولة أخرى.
حيث أن الحملة تهدف إلى السماح للمسؤولين الإسرائيليين بزيارة بريطانيا دون خوف من الاعتقال، وخاصة أولئك المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين.
يذكر ان الكشف عن هذه الملفات المسربة كان بعدما تعرضت وزارة العدل الإسرائيلية لعملية اختراق من قبل مجموعة تسمى “مجهول من أجل العدالة” قبل عدة أشهر، بحسب ما ذكر موقع دي كلاسيفايد.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أقرت السلطات الإسرائيلية بوقوع “حادثة إلكترونية”، وقالت إنها “قيد المراجعة”.
ويرجع الكشف عن حملة الضغط الإسرائيلية في الوقت الذي تدرس فيه المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وتكلم موقع دي كلاسيفايد عن هدى عموري، إحدى مؤسسي منظمة “حركة فلسطين”: “إنه أمر مشين وإهانة لديمقراطيتنا أن تمتلك الحكومة الإسرائيلية القدرة على الضغط على حكومتنا لتغيير القوانين لصالحها، لمنع مقاضاتها بتهمة ارتكاب جرائم حرب”.
وتهدف مجموعة عموري إلى إغلاق مصانع الأسلحة الإسرائيلية في المملكة المتحدة.
وقالت إن هيئة الادعاء العام “تضطهد الآن أفراداً من منظمة حركة فلسطين لمحاولتهم وقف جرائم الحرب التي ترتكبها الدولة الإسرائيلية”.
وأضافت عموري: “إن نظامنا في هذا البلد يعمل على تفضيل مجرمي الحرب المشتبه بهم على حقوق مواطنيه الذين يحاولون منع حدوث جرائم الحرب هذه”.
