مليون دولار دعماً بريطانيًا للصومال.. وجهود دولية لإنقاذ الحوار السياسى

كتبت : د.هيام الإبس

دعم بريطانى تلقاه الصومال فى مرحلة حاسمة تتقاطع فيها التحديات الأمنية مع التحركات السياسية والدبلوماسية.

وقررت بريطانيا تعزيز دعمها للسلطات الصومالية بمساهمة مالية تصل إلى 30 مليون دولار، بالتوازى مع تحركات دولية مكثفة تهدف إلى إعادة إطلاق مسار الحوار السياسى وضمان استقرار المرحلة الانتقالية.

تمويل بريطانى يعزز عملية الانتقال الأمنى

ومن بين مبلغ المساعدات المالية البريطانية 22 مليون دولار لبعثة الاتحاد الأفريقى و8 ملايين دولار لمكتب الأمم المتحدة لدعم الصومال.

ووفق بيان حكومى بريطانى يأتى هذا الدعم فى إطار التزام بريطانى مستمر، حيث بلغ مجموع مساهماتها منذ 2021 نحو 140 مليون دولار، ما يعكس دورها كفاعل رئيسى فى مساندة جهود الاستقرار الأمنى.

ضغوط دبلوماسية لإحياء الحوار السياسى

بالتوازى مع الدعم الأمنى، يتحرك المجتمع الدولى لتقليص الفجوة السياسية المتزايدة بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة.

ويقود هذا الجهد سفراء الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبى، والاتحاد الأفريقى، والأمم المتحدة فى مقديشو، وفق مصادر إعلامية صومالية.

وبحسب هذه المصادر فقد كثف السفراء وساطاتهم غير الرسمية لتهيئة مناخ ملائم لحوار شامل، بين القوى الصومالية المعارضة والحكومة.

غير أن مراقبين يرون أن نجاح هذه الجهود سيتوقف على قدرة الأطراف على تقديم تنازلات متبادلة، بما يحول دون انزلاق البلاد إلى مزيد من الاستقطاب الذى يهدد بتقويض التقدم الأمنى والديمقراطى.

وتصاعدت حدة الخلافات بين الرئيس حسن شيخ محمود والمعارضة الصومالية التى يمثلها “منتدى إنقاذ الصومال”، ويضم قوى سياسية بارزة حول عدد من القضايا أبرزها الانتخابات والصلاحيات الدستورية.

وكان تحالف المعارضة الصومالية قد صعّد من انتقاداته للحكومة الصومالية عقب اجتماعه الأخير فى مقديشو يومى 30 و31 أغسطس الماضى.

وأكد فى بيان رفضه أى تمديد لولاية الرئيس بعد الموعد الدستورى المحدد فى 15 مايو 2026، ودعا إلى إعادة التركيز على مكافحة الإرهاب بدلاً من الانغماس فى التعديلات الدستورية والنزاعات الانتخابية.

وطالب بإلغاء التعديلات الدستورية، وقال إن قانون الانتخابات والأحزاب واللجنة الانتخابية التى شكلها الرئيس تفتقر إلى الشفافية، ما يهدد العملية الانتخابية المقبلة.

تهديدات حركة الشباب

فى المقابل، أعلنت المصادر ذاتها عن استيلاء حركة الشباب على مروحية تابعة للأمم المتحدة فى منطقة جلجدود بعد أن هبطت اضطرارًيا ليقوم مقاتلو حركة الشباب بالاستيلاء على المروحية مع طاقمها وحمولتها فور هبوطها.

ولم تصدر أى بيانات رسمية من الأمم المتحدة أو الحكومة الفيدرالية الصومالية أو حركة الشباب بشأن الحادث.

غير أن الحادث الذى تكرر بعد واقعة مشابهة فى يناير 2024، يكشف قدرة الحركة على استغلال الثغرات الأمنية فى المناطق النائية التى تفتقر إلى وجود حكومى فعال وفق مصادر صومالية مطلعة، ما يطرح تساؤلات جدية حول سلامة عمليات الأمم المتحدة وشركائها فى مناطق النزاع، كما يعكس استمرار تحدى الجماعة الإرهابية لجهود الاستقرار رغم تصاعد الدعم الدولى.