تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد مصر، للتحقيق فى إغلاق معبر رفح وإغراق الحدود مع قطاع غزة بمياه البحر.
وأغفلت المنظمة أن إغلاق معبر رفح البري يأتى ضمن استراتيجية الدولة لمواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية التى تستهدف خلخلة سيطرة مصر على أراضيها وإعلان دولة يدعون أنها ضمن ولايات دولة الخلافة والتي تتبع داعش في سوريا والعراق وتحصل على الدعم والسلاح من خلال التهريب من الأنفاق بشكل غير شرعي.
وأدعت المنظمة أن اغراق مصر للانفاق يعد إجراء يرتقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية، وزعمت المنظمة التى تتخذ من بريطانيا مقرًا لها، أن السلطات المصرية شددت الحصار على قطاع غزة، دون الإشارة الى حصار إسرائيل لأبناء قطاع غزة من خلال المعابر التى تسيطر عليها.
وقال مسئول الملف المصري فى المنظمة الحقوقية مصطفى عزب فى تصريحاتٍ صحفية: “ما دامت فلسطين عضوا لدى المحكمة الدولية بموجب انضمامها إلى اتفاق روما المنشئ للمحكمة فى أبريل الماضى، فيجوز للمنظمات رفع الدعاوى باسم فلسطين”.
وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد قد أكد فى أكتوبر الماضي أن ضخ مصر كميات كبيرة من مياه البحر في الأنفاق غير الشرعية مع غزة “حق سيادي وواجب من أجل الدفاع عن حدودها، وتأمينها ضد جميع أنواع التهريب غير المشروعة”.
وأكدت مصر مرارًا وبالتنسيق مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أن عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وتوليها الإشراف على المعابر، سيكون لهما نتائج إيجابية على انتظام فتح المعابر مع قطاع غزة.
