موغابي يتعرض لضغوط من الشعب والحزب الحاكم تطالبه بالاستقالة
دعا نائب رئيس زيمبابوي السابق إيمرسون منانغاغوا الرئيس روبرت موغابي رئيس زيمبابوي إلى التنحي فورا.
وقال منانغاغوا، الذي قادت إقالته إلى تحرك الجيش للسيطرة على السلطة، إنه هرب إلى خارج البلاد قبل اسبوعين عندما علم بوجود مؤامرة لقتله، وإنه لن يعود حتى يتأكد من ضمان سلامته وأمنه.
ومن المتوقع أن يبدأ حزب الاتحاد الوطني الافريقي الزيمبابوي /الجبهة الوطنية الحاكم إجراءات عزل الرئيس في جلسة البرلمان في وقت لاحق الثلاثاء.
وقال منانغاغوا، متحدثا من مكان لم يكشف عنه، إن الرئيس، البالغ من العمر 93 عاما، يجب أن يستمع إلى “نداء شعبه القوي” ويتنحى عن السلطة.
وأضاف في بيان “قلت للرئيس إنني لن أعود إلى الوطن حتى أتأكد من ضمان أمني الشخصي، بسبب الأسلوب والمعاملة التي تعرضت لها عند إقالتي”.
وكانت إقالة منانغاغوا في وقت سابق هذا الشهر بنظر الكثيرين تمهيدا للطريق أمام زوجة الرئيس موغابي غريس لخلافته في قيادة البلاد.
وقد أغضبت هذه الخطوة قادة الجيش، الذين تدخلوا ووضعوا موغابي تحت الإقامة الجبرية، على الرغم من بقائه إسميا رئيسا للبلاد.
يتهم منانغاغوا الرئيس موغابي ،تقريبا، بمحاولة قتله. فتصريح نائب الرئيس السابق يقدم نظرة غير عادية على الصراع الضاري على السلطة الذي سبق تدخل الجيش الأسبوع الماضي.
وقال منانغاغوا إن حراسه حذروه من خطط “لتصفيته”، بعد إقالته في مطلع هذا الشهر، لذا فر فورا إلى جنوب أفريقيا.
وزعم جنرالات الجيش الزيمبابوي الاثنين أن منانغاغوا قد وافق على العودة إلى البلاد كجزء من خارطة طريق انتقالية.
وتبدو خارطة الطريق الآن تدبيرا حكيما، حيث يستعد البرلمان لعزل الرئيس، وقد طالب منانغاغوا بغضب رئيسه السابق باحترام إرادة شعبه والا تعرض لإهانة.
من المقرر أن تبدأ إجراءات عزل الرئيس بعد أن انتهت المهلة الممنوحة له للتنحي.
وقال عضو البرلمان بول مانغوانا ، متحدثا خارج اجتماع للحزب الإثنين، إن الرئيس “رجل عنيد، إذ يمكنه سماع صوت الشعب، لكنه يرفض الاستماع إليه”.
وعملية عزل الرئيس في زيمبابوي يمكن أن تحدث عبر سيناريوهات معينة على أسس “سوء إدارة خطير” أو “انتهاك الدستور” أو “الفشل في الالتزام به أو تنفيذه أو الدفاع عنه” أو ” اللاأهلية” وعدم القدرة.
وقال منانغاغوا إن “التهمة الرئيسية (لموغابي) هي سماحه لزوجته باستلاب سلطات دستورية على الرغم من أنها ليس لديها أي حق في إدارة الحكومة”.
وأضاف “لقد رفض تطبيق دستور زيمبابوي – وبشكل خاص كانت لدينا انتخابات مجالس المحلية، ولكن حتى الآن لم تمارس هذه المجالس عملها”.
من المتوقع أن يجري تصويت في كل من الجمعية الوطنية (مجلس النواب) ومجلس الشيوخ في البرلمان الزيمبابوي، بشأن هل سيباشر في إجراءات عزل الرئيس.
وإذا أقر الأمر بأغلبية بسيطة، تعين لجنة مشتركة من المجلسين لبحث عملية عزل الرئيس.
وإذا أوصت اللجنة بالعزل، يمكن تنحية الرئيس إذا دعم البرلمان بأغلبية ثلثي المجلسين هذا القرار.
وسبق أن حاولت المعارضة وفشلت في تنحية موغابي باستخدام هذه العملية في الماضي، لكن الرئيس اليوم فقد دعم حزبه الحاكم وغالبيته المطلقة في المجلسين، ويمكن الوصول إلى نسبة الثلثين المطلوبة لعزله.
وسيخلف نائب الرئيس موغابي في منصب الرئاسة عند عزله. ويرغب الجيش الذي يدعم منانغاغوا ، في رؤية موغابى يتنحى طوعا من منصبه.
ولكن عند تنحية موغابي من منصبه، نظريا، سيصبح نائب الرئيس المعين مؤخرا، فيليكيزيلا مفوكو، المعروف بتأييده لغريس موغابي، في منصب الرئيس