نائب البرهان يغلق باب التفاوض مع الدعم السريع
القوة المشتركة تندد باستهداف الدعم السريع لمعسكرات النازحين
كتبت : د.هيام الإبس
أعلن عضو مجلس السيادة، نائب القائد العام للجيش السودانى، شمس الدين كباشى، الثلاثاء، إغلاق باب التفاوض مع “قوات الدعم السريع”، وقال: “لن يكون هناك وقف لإطلاق نار أو هُدن”.
وأضاف لدى مخاطبته قواته بمنطقة مصنع سكر سنار التى استردها الجيش الأحد الماضى، أن “هذا الانتصار هو امتداد لسلسة من الانتصارات، ولن نتوقف حتى ندحر الميليشيا، ونحرر كل شبر من البلاد”.
وأشار إلى أن (قوات الدعم السريع) استغلت وقف إطلاق النار المؤقت والهدن السابقة، لتقوية موقفها العملياتى وللتدمير.
وقال كباشى: نعلن إغلاق الباب أمام التفاوض، ولن يكون هناك وقف لإطلاق نار أو هدن، ويجب على الميليشيا تسليم السلاح والمنهوبات والتجمع فى معسكرات.
وأضاف أن المسار السياسى لا صلة له بالمسار العسكرى، والحسم أولاً وإغلاق الملف العسكرى، ثم مناقشة القضايا الأخرى.
كما نددت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، فى دارفور، فى بيان اليوم الثلاثاء، بهحوم قوات الدعم السريع على معسكرات النازحين فى المنطقة، مؤكدة أن الهجمات التى استهدفت معسكرات النازحين، خاصة في معسكر زمزم، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى الإنسانى.
وكانت قوات الدعم السريع هاجمت معسكر زمزم للنازحين يومي الأحد والإثنين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى المعسكر الذى يبعد 16 كيلومتراً عن مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وأحدث الهجوم حالة من الهلع وسط المواطنين، فيما أفادت منظمة أطباء بلا حدود أن الوضع فى المعسكر خرج عن السيطرة.
وأشار بيان القوة المشتركة إلى أن الدعم السريع فشلت فى مواجهة القوات المسلحة السودانية والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، مما دفعها إلى اللجوء لنشر الأكاذيب كذريعة لاستهداف المدنيين الأبرياء، وذكر أن هذا السلوك يعكس استمرار هذه القوات فى ممارساتها الإرهابية ضد الفئات الأكثر ضعفاً فى المنطقة، طبقاً لما ورد.
فى هذا السياق، أكد البيان على ضرورة تحرك المجتمع الدولى بشكل عاجل لحماية المدنيين الذين يتعرضون لجرائم الدعم السريع، ودعت إلى اتخاذ تدابير حاسمة لمنع هذه القوات من الاستمرار فى ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين العزل، ووضع آليات للمحاسبة الرادعة لضمان إنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب.
وطالب البيان بتعزيز حماية حقوق الإنسان للنازحين الذين يعانون من هذه الانتهاكات منذ عام 2003، مشيراً إلى ضرورة توفير الحماية الضرورية لهم فى ظل استمرار الهجمات.
وأفاد البيان بأن استمرار الانتهاكات دون محاسبة يشكل تهديداً للأمن الإقليمى والدولى، وقد يؤدي إلى اندلاع صراعات جديدة ودخول المنطقة فى دوامة من العنف يصعب احتواؤها.
وفي هذا الصدد، دعت إلى تحرك فورى من قبل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بالإضافة إلى المنظمات الإنسانية للمساهمة فى وقف هذه الجرائم وحماية المدنيين.
واختتم البيان بالتأكيد على أن استهداف المدنيين العزل يشكل انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والأعراف الدولية، مؤكداً على ضرورة تحمل المجتمع الدولى المسؤولية الإنسانية والأخلاقية لحماية المواطنين الأبرياء والعمل على إنهاء انتهاكات قوات الدعم السريع ضد المدنيين فى أسرع وقت ممكن.