نائب وزير الصحة تشيد بقرار الحكومة بتغليظ العقوبة على خطف الأطفال
كتبت عزه السيد
يشيد المجلس القومي للطفولة والأمومة بموافقة الحكومة في إجتماعها الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل ” رئيس مجلس الوزراء ” علي تغليظ عقوبة خطف الأطفال إلي السجن الذي يصل إلي (20) عاماً في الحالات المقترنة بطلب فدية، وذلك بتعديل المواد (283) ـ (289 ) ، (290) من قانون العقوبات المصري ، لتكون هذه العقوبات رادعة لمنع إرتكاب مثل هذه الجرائم الصادمة … والحفاظ علي مستقبل أطفال مصر …
وقالت د. مايسة شوقي ، نائب وزير الصحة السكان للسكان، أن المادة (283) من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 كانت تعاقب علي خطف الطفل حديث العهد بالولادة إو إخفاؤه أو إبداله بأخر إلي عزاه زوراً إلي غير ولادته بالحبس ، وإذا لم يثبت أن الطفل ولد حياً تكون العقوبة مدة لا تزيد علي سنة ، وكانت عقوبة جريمة خطف طفل لم يبلغ سنه إثنتي عشرة سنة – بغير تحايل ولا إكراه – ميلادية بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات ، وتكون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه إثنتي عشرة سنة ميلادية ، ولم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية ،وتكون السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين إذا كان المخطوف إنثي ، ويحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا إقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه وفق نص المادة (289) ، والعقوبة كانت في جريمة خطف إنثي بالتحايل أو الإكراه السجن المؤبد ، ويحكم بالإعدام إذا إقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة بغير رضائها وفق نص المادة (290).
