نتائج طب أسيوط تكشف فشل نظام امتحانات الثانوية العامة

بقلم / ممدوح الشنهوري*

من المؤسف أن  تصير العملية التعليمية في مصر حاليا مجرد حقل تجارب علي الإنسان، قبل البنيان.!؟ حيث تعتبر تجربة تعديل الإمتحانات والمناهج الدراسية في الثانوية العامة خلال السنوات الأخيرة، والتي قامت بها الوزارة التربية والتعليم في مصر ، هي أكبر دليل  على ان التعليم في مصر أصبح حقل من التجارب يعاني منه غالبية المصريين، دون أي دراسات جدوي حقيقة ، ليصير الأمر مثل إجراء عملية جراحية صعبة ستجري لمريض، بدون أي نسب مئوية لنجاحها.

والدليل الأكبر علي ذلك، هو رسوب ( 60٪ ) من طلبة  الفرقة الأولي بكلية الطب جامعة أسيوط رسوب نهائي .حيث أشار عميد كلية طب أسيوط الأستاذ الدكتور ( علاء عطية )  أن عدد الطلاب الفرقة الأولي في العام الدراسي المنصرم ( 2022-2023 ) ، بلغ ( 1207 ) طالب وطالبة  نجح منهم فقط ( 487 ) طالب وطالبة بنسبة ( 40% ) فقط، أما أعداد من رسبوا هذا العام فبلغ  ( 720 ) طالب إضافة إليهم بعض الطلاب الذين لم يحضروا الامتحانات.

ويرجع ذلك وصول  العديد منهم الي كلية من ضمن أكبر كليات القمة علي مستوي الجامعات في مصر، عن طريق ذلك التعديل ” المترهل ” الذي قامت به وزارة التربية والتعليم في الأونة الأخير في مصر  في نظام الأمتحانات، عن طريق إدخال ما يسمي بتعدد الإسئلة الإختيارية ضمن إمتحاناتها ، أو ما يسمي بالبابل شيت ( Bubbles Sheet system ) و هو تعبير باللغة الانجليزية يشير إلى شكل الامتحانات التي تعتمد على اختيار للإجابة من ورقة الأسئلة. وهو  نظام معتمد في العديد من الدول الأوروبية وأمريكا وقد لا يكون مناسب لمصر.

حيث يعتبر  هذا التعديل والذي قامت به وزارة التربية والتعليم لمناهج وإمتحانات  الثانوية العامة هو أسوء طريقة للإمتحانات وكذلك للغش للطلبة من أصحاب العقول الفارغة في تحصيل العلم بجدية ، وإستسهال طرق الوصول في الإلتحاق بكليات القمة بأقل مجهود من المذاكرة.

مع الجدير بالذكر أن تطبيق دراسات الجدوي لأي مجال حيوي ومهم مثل التعليم في أي دولة من دول العالم، يتطلب مراعات الفروق الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والتعليمية بين تطبيقها بين دولة وأخري لكي تصل الي  النجاح وتحقيق النتائج المرجوة .

والمشكلة والطامة الكبري هنا، ليس في ذلك العدد الذي الذي اعلنته كلية الطب بجامعة اسيوط، ولكن في ما لم يعلن عنه بعد  في الجامعات الأخري بدقة خوفاً علي سمعة هذه الجامعات بالتكتم عليه كالجامعات الخاصة، والتي يلتحق بها العديد من الطلبة بمجاميع مئوية قليلة، مع إمكانيات مادية كثيرة، ليحصوا في النهاية شهادة تخرج معادلة ومعتمدة من وزارة التعليم العالي، ليزاولو بها مهنهم في النهاية في أي مجال، مثل  مجال الطب حتي وإن كانت مهنهم هذه هي وضع حياة مريض غني أو فقير علي المحك في النهاية .

مما يجعلنا نتسائل مرة أخري في النهاية عن مستقبل  التعليم في مصر ؟ وكيف نضع نظاما تعليميا مستقرا يشمل جميع مراحل التعليم لان التعليم أساس أي تقدم في اي بلد .

*عضو المنظمة المصرية والدولية لحقوق الإنسان المصرية