ندوة قانون المحاماة تحذر: حزب الوفد يسعى للسيطرة على النقابة.

كتبت / شيماء سعد

حذر المشاركون بندوة “قانون المحاماة بين التطلعات والتحديات” التى عقدها المعهد الديمقراطى المصري للتوعية بالحقوق الدستورية؛ مساء السبت؛ بقاعة الحريات بالنادى النهرى للمحامين بالعجوزة، من استمرار سيطرة الصراعات السياسية والحزبية على نقابة المحامين، مؤكدين على استعادة الدور الوطنى للنقابات فى مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وقال المحامى بالنقض جمال عرفة؛ إن ثمانية مطالب ومقترحات قدمها للبرلمان لمراعاتها عن مناقشة مشروع قانون جديد للمحاماة؛ هى زيادة موارد صندوق الرعاية الاجتماعية؛ تعديل المادة ٦٠ من القانون لإقرار نظام المستشار القانوني لنحو ٤٠٠ ألف شركة فى مصر؛ إقرار الحماية للمحامين أثناء مباشرة عملهم؛ تعظيم دور الجمعية العمومية؛ اعتبار أموال النقابة أموالا عامة؛ تفعيل نسب انتساب المحامين للعمل القضائي؛ إقرار الإشراف القضائي الكامل على انتخابات النقابة؛ استحداث البروتوكولات مع مؤسسات الدولة؛ وإحلال محامي النقض محل القضاة كمستشارين للسلطة التنفيذية فى يناير المقبل بعد إنهاء ندب أعضاء الهيئات القضائية لغير أعمالهم طبقا للدستور.
وأشار المحامى بالنقض رئيس حزب الشعب الديمقراطى خالد فؤاد حافظ؛ إلى احتمالات وصفها بالقوية؛ لإجراء تعديلات دستورية موسعة فى مارس المقبل سيكون ضمن نتائجها تمثيل جهات رقابية فى مجلس القضاء الأعلى، قائلا “البلد يعاد تشكيله سياسيا من جديد مع تجهيز حزب مستقبل وطن لقيادته”.
ولفت رئيس حزب الشعب الديمقراطى إلى وجود ٩٠ محاميا بالبرلمان بينهم رئيس المجلس ذاته؛ إلا أنهم “صمتوا تجاه مشروع قانون أعده ائتلاف دعم مصر ونائب الوفد سليمان وهدان وكيل المجلس” حسب قوله، متهما نقيب المحامين بإدارة شئون النقابة من مكتبه الخاص وإهدار حقوق وهيبة أعضائها، مع تكرار إهانات المحامين أمام القضاء وداخل أقسام الشرطة وبعض مؤسسات الدولة.
وتابع فؤاد؛ “نقابة المحامين أنشئت عام ١٩١٢ بينما أقرت الجنسية المصرية فى ١٩١٤ ولم نشهد مولد حزب الوفد قبل ١٩١٩ ؛ فكيف يقود حزب الوفد نقابة وطنية حرة مستقلة كما تخطط قياداته لذلك؟”.
وقال المحامى بالنقض أحمد مهران؛ إن مستوى مهنة المحاماة ينحدر بشدة بسبب ضعف مهارات كثيرين وفقدان المجتمع الشعور بهيبة القانون؛ مردفا “سأكون سعيدا بقيادة شخصيات وفدية للنقابة لو كانت قيادات الحزب قادرة على أن تعيد للمهنة والنقابة مجدهما”، فى إشارة منه إلى احتمالات ترشح رئيس حزب الوفد بهاء أبو شقة أو نجله محمد لمقعد نقيب المحامين.
وطالب مهران؛ بتفعيل لجان التأديب بنقابة المحامين فى مواجهة انتهازية كثيرين من ممارسي المهنة بحق موكليهم، مشيرا إلى انحدار المستوى الثقافي والاجتماعى لكثيرين خلال السنوات الأخيرة.
وفيما أكد المحامى بالنقض محمود عبد الله؛ على ضرورة ظهور شخصيات سياسية ضمن تشكيلات مجالس النقابات المهنية لحماية حقوق أعضائها لدى مؤسسات الدولة؛ واصفا مشروع قانون المحاماة الجديد بالخطر على المحامين والمهدد بحبسهم من قبل القضاة داخل الجلسات حال اتهامهم بارتكاب أي تجاوزات، طالب المحامى بالنقض أسعد هيكل؛ بتمكين المرأة من مجلس نقابة المحامين بمقعدين “كوتة” لدورتين فى القانون الجديد للنقابة.
وأرجع المحامى أحمد نصر عبد العظيم؛ تراجع الدور المهنى للنقابات إلى غزو العمل السياسي لها، فيما اختتم الندوة المحامى بالنقض مجدى عبد الرحمن مدير المعهد الديمقراطى؛ مؤكدا أن البرلمان يسعى لتمرير مشروع القانون الذي قدمه النائب سليمان وهدان؛ خلال شهر من الآن؛ وهو ما يهدد باستبعاد فكرة عرضه على الجمعية العمومية للنقابة، ويهدر مبدأ دستوريا أصيلا بشأن الأخذ برأي أصحاب المهن عند سن تشريعات تخصهم؛ لافتا إلى ضرورة تمكين المحامين من عملهم فى مناخ ديمقراطي وتشريعي ملائم يصون الحقوق والحريات لهم وكافة أطراف التقاضي.