نقابة أطباء مصر ترفض مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة

كتبت – عبير علي

تم تداول مشروع قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة في الفترة الماضية ، و قد تواصلت نقابة أطباء مصر مع جهات عديدة  و ذات الصلة على مدار الإسبوع الماضى ، و الذى تأكدت النقابة من إعداد وزارة الصحة  للقانون على مدار عدة شهور سابقة و عقدت عدة إجتماعات مع جهات معنية و غير معنية بمعزل عن نقابة أطباء مصر

و قد تداولت المناقشة داخل نقابة أطباء مصر  و مع جهات متعددة  وإنتهى الرأي إلى رفض مشروع القانون و ذلك لما فيه من تهديد إستمرارية الخدمة الطبية و إستقرارها لتقديم خدمة للمواطن المصرى.

و بمطالعة مواد المشروع الذى أعدته الوزارة نجد أن مشروع القانون بوضعه الحالي سوف يؤدى الى :-

1-سوف تؤدى إلى إغلاق كافة المنشآت الطبية المتوسطة و البسيطة و التى تقدم أغلب الخدمة الطبية فى الدولة المصرية

2- زيادة الأعباء على المستشفيات و مراكز الرعاية الأساسية الحكوميه كنتيجه حتميه للمشروع القانون المعد

3- زيادة الاستقالات و ندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية

4-تشريع موازى للكيانات الاجنبيه و اخلال بسيادة السلطة المصريه على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصرى

5-عقوبات على أسباب غير منطقيه جميعها سجن و غرامات تصل الى الى ثلاثمائة ألف و أكثر

6-تؤدى إلى هجرة المزيد من الأطباء و زيادة في عجز الخدمه الطبيه

7- منح وزير الصحه سلطات استثناء من مواد القانون ، تودى الى عدم توحيد المعايير و اخلال بالمنافسه في تقديم الخدمه الطبية

جدير بالذكر ان نقابة اطباء مصر كانت قد خاطبت وزارة الصحة بخصوص المشروع المتداول ولم يصلها رد حتى تاريخه .

و قد تمت دعوة جميع النقابات الفرعية للاجتماع مع مجلس النقابة العامه يوم الثلاثاء القادم  لبحث المشروع ومناقشة كافة أوجه الاعتراضات .

كما تدعوا النقابة العامه  كافة الاطباء للتضامن مع نقابتهم لمواجهة التحديات الحالية.