نقابة الأطباء تتهم جريدة “الوطن”إثارة الفتنة و التحريض على الكراهية
كتبت – عبير على
تقدمت نقابة أطباء مصر ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام ضد جريدة الوطن ‘حمل البلاغ رقم 3158 لسنة 2022 اتهامات إلى جريدة الوطن بنشر أخبار كاذبة تسيء إلى الطب و الأطباء المصريين و تثير الفتنة و تحرض على الكراهية‘ فضلاً عن اتهام الجريدة بالتعدي على اختصاصات السلطة القضائية و الهيئات التأديبية.
طالبت نقابة أطباء مصر في بلاغها للنائب العام بفتح تحقيق عاجل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جريدة الوطن مع حفظ كافة حقوق النقابة الأخرى.
ذكرت نقابة أطباء مصر ‘أنه من منطلق مسؤولياتها التي ألزمها بها الدستور المصري في مادته 76 و القانون رقم 45 لسنة 1969 نحو الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة و حماية مصالحهم ‘فقد قامت النقابة بتقديم البلاغ المشار إليه ضد جريدة الوطن لما قامت به الجريدة من تجاوزات يعاقب عليها القانون.
و أوضحت نقابة أطباء مصر في بلاغها المقدم إلى النائب العام ‘أن جريدة الوطن قامت بتاريخ 10 يناير الجاري بنشر مقطع فيديو مصور على قناتها المرئية على مواقع التواصل الاجتماعي و عدة أخبار مقروءة على موقعها بصفحات التواصل الاجتماعي ‘حملت تلك الأخبار إدانة للأطباء عن أضرار لبعض المرضى دون وجود ثمة دليل أو صدور أية أحكام من الجهات المختصة في تلك الوقائع التي نشرتها الجريدة‘ كما قامت جريدة الوطن من خلال تلك الأخبار بتحريض الشعب المصري على كراهية الأطباء و إثارة الفتنة ضدهم ‘مما أصاب جموع أطباء مصر بالإحباط و الذعر و الشعور بالاضطهاد.
و أضافت نقابة أطباء مصر في بلاغها إلى النائب العام ‘أنه إعمالاً للمادة 22 من القانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة و الإعلام‘ قامت النقابة بتاريخ 11 يناير الجاري بمخاطبة جريدة الوطن لتحديد صحة مسؤولية الجريدة عن تلك الأخبار المنسوبة إليها و الإعتذار رسمياً في حالة صحتها‘ إلا أن النقابة لم تتلقى أية ردود من الجريدة.
و ذكرت نقابة أطباء مصر في بلاغها ضد جريدة الوطن ‘ أنه من خلال الوقائع التي قامت بها الجريدة تكون قد خالفت مواد 94 و 96 من أحكام الدستور المصري و 4و 19 و 22 من أحكام القانون 180 لسنة 2018.
و طالبت نقابة أطباء مصر في بلاغها المقدم إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام ‘بتطبيق أحكام المادتين 187 و 188 من قانون العقوبات ضد جريدة الوطن المشكو في حقها.
و تؤكد نقابة أطباء مصر أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في جميع المسارات المشروعة لحماية مهنة الطب و الحفاظ على حقوق الأطباء.
