نقابة الأطباء ترفع دعوى قضائية ضد قانون تجميد الحوافز

كتبت عبير على

قامت نقابة الأطباء برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة تحت رقم 61750 لسنة 71 قضائية .
الدعوى تطلب الحكم بعدم إخضاع جميع الأطباء البشريين المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ، لأحكام مواد قوانين ربط موازنة الدولة اعتبارا من عام 2015 وحتى 2017 ، والتى قررت احتساب جميع الحوافز على أساس مرتب 30-6-2015 ، مما يعد تجميدا للأجور .

وقد تم الإستناد إلى الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1235 بتاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠١٦ ، بعدم خضوع أعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد للمادة رقم 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015 ، تأسيا على الآتى :

1- قانون ربط الموازنة العامة للدولة لا يجوز أن يخالف قوانين موضوعية فى غير الحالات الإستثنائية .

2- قانون ربط موازنة الدولة هو قانون مؤقت لعام واحد ، وبالتالى لايخرج عن كونه عملا إداريا حظى بموافقة السلطة المختصة له ، وهو ما لا يسبغ عليه وصف القانون من الناحية الموضوعية ، وبالتالى يتعين عليه مراعاة القوانين القائمة فعلا بمقتضى السلطة التشريعية بحيث لا تجوز مخالفتها.

3- نص المادة 15 من القانون رقم 32 لسنة 2015 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 لا يعدو أن يكون استصحاباً للحكم المستحدث لقانون الخدمة المدنية ، بدون أن يستصحب المشرع المزايا ذاتها والمعاملة المالية المتميزة التى قررها للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، حيث إن الأجر الأساسى لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لم تطرأ عليه زيادة إلا بمقدار العلاوة الدورية المقررة والتى لا تتجاوز بضع جنيهات ،
فتثبيت قيمة الحوافز والبدلات يشكل إخلالاً بالإعتبارات التى دعت إلى وضع النظم الوظيفية الخاصة للعاملين ببعض الجهات سواء بموجب قوانين أو لوائح وظيفية خاصة ، حيث أن قانون الخدمة المدنية يحتوى مميزات مالية غير موجودة بالنظم الوظيفية الأخرى .