نقابة الأطباء تعقد اجتماعًا تحضيريًا للجمعية العمومية غير العادية بشأن قانون المسؤولية الطبية
كتبت: عبير علي
عقدت النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، اجتماعًا تحضيريًا، اليوم السبت، استعدادًا للجمعية العمومية غير العادية المزمع انعقادها يوم الجمعة المقبل، الموافق 3 يناير 2025، بدار الحكمة. يأتي الاجتماع للمطالبة بتعديل مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة، وشهد حضور عدد من نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية والعامة.
أبرز نتائج الاجتماع
أولاً: التمسك بالتعديلات الجوهرية على مشروع القانون
أكدت النقابة على ضرورة تعديل مشروع قانون المسؤولية الطبية بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان سلامة الأطباء، ومن أبرز التعديلات المطلوبة:
- قصر الحبس في قضايا الضرر الطبي على حالات الإهمال الطبي الجسيم، مثل:
- ممارسة الطب في غير التخصص (باستثناء الطوارئ).
- استخدام وسائل أو تدخلات غير مشروعة قانونًا.
- المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية بحيث تقتصر على التعويض المادي فقط في حالة حدوث ضرر للمريض.
- منع الحبس الاحتياطي للأطباء قبل صدور تقرير نهائي من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
- تحمل صندوق التأمين كامل التعويض المادي للمريض في حالة الخطأ الطبي.
- اعتماد اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كمرجع فني وحيد لجهات التحقيق والقضاء.
ثانيًا: خطوات تصعيدية مقترحة
تمت مناقشة عدد من الخطوات التصعيدية التي ستُطرح على الجمعية العمومية للتصويت عليها. كما تم الاتفاق على:
- عرض هذه الخطوات على الأطباء عبر وسائل إعلام النقابة قبل الجمعية العمومية.
- استقبال مقترحات الأطباء لبحثها وعرضها أثناء الجمعية العمومية.
دعوة الأطباء للمشاركة
ناشد الحاضرون جميع الأطباء في المحافظات متابعة موقع النقابة وصفحتها على فيسبوك لمناقشة ورقة العمل المزمع طرحها خلال الجمعية العمومية. كما دعوا إلى الحضور الحاشد يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025 في تمام الساعة الثانية ظهرًا، مع فتح باب التسجيل من الساعة 10 صباحًا وحتى بدء الاجتماع.
تطلعات النقابة
تهدف النقابة من خلال الجمعية العمومية إلى ضمان صدور قانون مسؤولية طبية عادل يحقق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من الممارسات القانونية التعسفية، بما يعزز البيئة المهنية للأطباء ويحسن الخدمات الطبية المقدمة.
