نقيب الصحفيين المصريين واثنين من الاعضاء مهددون بالحبس 4 أيام
أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، الاثنين 30 مايو 2016 أنه وزميليه خالد البلشى وكيل النقابة، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام، لم يسددوا الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة لإخلاء سبيلهم، وقدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، تأسيسا على أن إحدى التهمتين الموجهتين إليهم فى التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة.
وأضاف نقيب الصحفيين فى تصريحات صحفية له، أن موقفهم من عدم دفع الكفالة يأتى أيضاً استنادا إلى أنه طلب فى بداية التحقيقات معه بمعرفة النيابة، انتداب قاضى تحقيق لمباشرة التحقيقات فى كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، فى الأول من مايو الجارى، وكذلك التحقيق فى البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها، وذلك على خلفية البيان الذى أصدره السيد المستشار النائب العام، يوم 3 مايو الجارى، والذى استبق فيه نتائج التحقيقات فى واقعة الاقتحام، خاصة فيما يتعلق بنص المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، والتى لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا فى حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله.
وأوضح يحيى قلاش نقيب الصحفيين، أنه وهيئة الدفاع تقدموا بعدة دفوع أخرى استنادا إلى قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بطلب انتداب قاضى تحقيق، مؤكدا أن هذا الطلب يأتى متوافقا مع الضمانات التى يكفيها القانون.
أكد مصدر قضائي بالنيابة، أن النقيب وأعضاء مجلسه مصيرهم الحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات طالما امتنعوا عن سداد الكفالة.
كان المستشار محمد نبوى، رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، أخلى سبيل يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، محمود كامل، وخالد البلشي، بكفالة 10 آلاف لكل منهم في قضية إيواء اثنينم طلوبين أمنيًا وصادر بحقهما قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة.
