نقيب المحامين ووزير العدل يتفقان على توحيد الجهود لمواجهة تزوير دمغة المحاماة

كتب / محمد فتحي

ناقش نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، اقتراح مقدم من نقابة المحامين لإحكام الرقابة على موارد النقابة وعلى الأخص دمغات المحاماة.

واتفق الجانبان في لقاء ضم اجتماع موسع على مدار يومي الخميس والأربعاء الماضيين ، على توحيد الجهود لوضع آلية لمواجهة مافيا تدوير وتزوير الدمغات ؛ التي تستنزف أحد أهم موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة المحامين.

كما بحث نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، مشكلة أعداد ومساحات الاستراحات المخصصة للسادة المحامين بالمحاكم، والتي لا تتناسب مع الطفرة الهائلة والزيادة الكبيرة التي طرأت في عدد القضايا والمحامين المشتغلين الذين يباشرون أعمالهم القضائية والاجرائية داخل المحاكم، وكذا القرار الخاص بإدخال عدادات كهرباء مستقلة لغرف المحامين.

وأكد المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، تنفيذ توجيهات الوزير في كافة المحاكم التي يجري انشاؤها في الوقت الحالي بتوفير الاستراحات الكافية للسادة المحامين بالمحاكم الجديدة بالشكل اللائق بهم ، وتأثيثها بالأثاث اللازم، بوصفها جزء أصيل لا يتجزأ من أبنية صروح القضاء بوصف واجب الدفاع ركن ركين من أركان العدالة ، وأنه سيجري دراسة الأمر قدر الإمكان بالمحاكم القديمة التي تواجه بصفة عامة مشكلة ضيق الأماكن الكافية لاستيعاب طاقة العمل من أعضاء الهيئات القضائية والمحامين والموظفين. وأضاف أن مشكلة العدادات سببها عدم الترشيد في استهلاكات الكهرباء في ظل التزايد في تكاليف و أحمال الكهرباء، والتي تتحملها وزارة العدل . ووجه وزير العدل ، بضرورة إيجاد آلية بديلة في ضوء المقترحات التي تقدمت بها النقابة.

يذكر أن نقيب المحامين ، التقى بوزير العدل في اجتماع موسع، صباح الأربعاء، والخميس الماضيين، بحضور كل من؛ المستشار صبحي اللبان، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار علي سلطان، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام ، والمستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل لشئون التطوير التكنولوجي، والمستشار شريف الدياسطي، عضو المكتب الفني لوزارة العدل.