كتب : عبد الغفار مصطفى
أعلنت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن بدء الوزارة في الاعداد للخطة متوسطة الاجل (2018/2021) والعام الاول منها (2018/2019) والتى تستهدف زيادة معدل الاستثمارات الكلية بنسبة 20%
قالت ان الخطة تقوم على مرتكزات أساسية وهي تحديد البرامج الاستثمارية المستخدمة في كل من القطاع الحكومي، العام والخاص خلال الخطة متوسطة الاجل (2018-2021) وعامها الأول على النحو الذي يتماشى مع ما ورد من تعهدات في برنامج عمل الحكومة في الفترة بين (2016-2018) والذي يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030
وأضافت أن الخطة تسعي إلى دعم التوجه نحو اللامركزية وتمكين كافة المستويات المحلية من المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تأكيداً لما نصت عليه المادة 176 من الدستور المصري تقديم الخطة من خلال المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة التي تديرها وزاره التخطيط وطبقا للنماذج التي تم اقرارها مؤكدة أنه يتم عقد العديد من الاجتماعات لإعداد الخطة حالياً ومتابعة تنفيذ الوزارات لها فيما بعد إقرارها
وأشارت إلى قيام وزارة التخطيط بالتواصل مع كافة الوزارات لموافاتها برؤياهم والمبادرات المقترحة ومؤشرات قياس الأداء بما ورد من تعهدات في برنامج عمل الحكومة فيما يخص كل وزارة مؤكدة أن هذا يأتي في إطار ما تصبوا إليه وزاره التخطيط و المتابعة والاصلاح الاداري من الإعداد الجيد لخطه التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2021) والعام الأول منها 2018/2019 ووفقا لأحكام القانون رقم 70 لسنه 1973 في شأن الخطة العامة للدولة ومتابعه تنفيذها في ضوء الأولويات والاستحقاقات الدستورية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها على ارض الواقع
وأوضحت السعيد أنها ارسلت الى الوزارات للتأكيد على تحديد الأهداف الكمية وربطها بمؤشرات قياس الأداء المستهدف تحقيقها والمتغيرات الاقتصادية الرئيسية المستهدفة للخطة وعامها الأول مقارنة بالمتوقع تحقيقه في العام المالي 2017/2018 وما تم تحقيقه في 2016/2017 مع تحديد مدي مساهمة كل وزارة في توفير فرص العمل في ضوء برنامج الاستثمار من أجل التشغيل بالإضافة إلى تحديد تقديرات مساهمة القطاع الخاص والشركات في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل وعامها الأول لكل من الاستثمارات والمتغيرات الاقتصادية الكلية
وأشارت أن خطة العام 2018/2019 تعد هي خطة العام المالي الأول ضمن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي (2018-2021) مشيرة أن الخطة يتم إعدادها بما يتماشى مع أهداف ومبادئ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030
وأوضحت من أهم المرتكزات الأساسية للخطة الاهتمام عند تخصيص الاستثمارات العامة أو الخاصة على المشروعات التنموية التي من شانها إحداث تنمية حقيقة بتوفير فرص عمل للشباب مما يخفض معدلات البطالة كما يوفر حماية اجتماعية حقيقية للمواطن المصري بشكل عام أضافت أنه سيتم التركيز على قطاعات الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات التي تدخل في الحيز الاجتماعي عند توجيه الاستثمارات الحكومية