هجوم بورتسودان يثير قلق دولي.. و”العدل الدولية” ترفض طلب السودان ضد الإمارات
كتبت: د. هيام الإبس
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه العميق إزاء التقارير الأخيرة التي تحدثت عن هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت بنية تحتية عسكرية ومدنية قرب مطار بورتسودان، يُعتقد أن قوات الدعم السريع نفذتها.
جوتيريش: الهجوم على بورتسودان “تطور مقلق”
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام، خلال مؤتمر صحفي، إن هذه الضربات تمثل جزءاً من سلسلة عمليات عسكرية انتقامية متبادلة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، استهدفت مناطق سيطرة الطرف الآخر.
وأكد الأمين العام أن الهجوم على مدينة بورتسودان يُعد تطوراً خطيراً، خصوصاً أن المدينة كانت حتى الآن بمنأى عن ويلات الحرب، محذراً من أن مثل هذه الهجمات تهدد سلامة المدنيين وتعيق العمليات الإنسانية في السودان.
وجدد جوتيريش دعوته إلى وقف فوري للأعمال العدائية، والدخول في عملية سياسية شاملة تضع حداً للتصعيد وتحمي المدنيين وتعيد السودان إلى مسار السلام والاستقرار.
استمرارية العمل الإنساني رغم التصعيد
من الناحية الإنسانية، أوضح فرحان حق أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يواصل متابعة الوضع في أعقاب الضربات على بورتسودان، التي تمثل الآن المركز الإنساني الرئيسي للمنظمة في البلاد.
وأضاف أن هذه الهجمات لم تؤثر بشكل مباشر على الأنشطة الإنسانية أو مقرات ومخازن الأمم المتحدة في المدينة، مؤكداً استمرار عمليات الإغاثة بصورة طبيعية.
ومع ذلك، أعلن “حق” عن تعليق مؤقت لرحلات الخدمة الجوية الإنسانية من وإلى بورتسودان كإجراء احترازي، مشيراً إلى أن هذه الضربات تأتي في سياق سلسلة من الهجمات على البنية التحتية الحيوية، ومنها مطارات ومحطات كهرباء، ما تسبب في اضطرابات بإمدادات الكهرباء والمياه.
ودعت الأمم المتحدة مجدداً جميع أطراف الصراع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين أو المنشآت المدنية، مؤكدة أن للحرب قواعد يجب عدم تجاوزها.
محكمة العدل الدولية ترفض طلب السودان ضد الإمارات
وفي تطور قانوني دولي، أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً برفض الطلب الذي قدمه السودان في مارس الماضي لاتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة في قضية تتعلق باتهامات بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأوضحت المحكمة أن الإمارات كانت قد أبدت تحفظاً على المادة التاسعة من الاتفاقية عند انضمامها، وهو ما يستثني المحكمة من اختصاص النظر في هذه القضية، مشيرة إلى غياب أي أساس قانوني آخر للاختصاص.
المحكمة: الإمارات غير ملزمة بالمثول.. لكنها ملزمة بالاتفاقية
رغم ذلك، أكدت المحكمة أن عدم اختصاصها لا يعفي أي دولة من الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقية، مشددة على أن الدول تبقى مسؤولة عن أي أعمال تُنسب إليها وتخالف أحكام الاتفاقية، سواء قبلت باختصاص المحكمة أم لا.
وكان السودان قد زعم أن الإمارات متورطة في دعم قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، واتهمها بالمساهمة في الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في غرب دارفور ضد قبائل المساليت، بما يشمل القتل والاغتصاب والتهجير والتخريب.
وطالب السودان المحكمة باتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين ريثما يُصدر حكم نهائي، إلا أن المحكمة قضت بعدم الاختصاص نتيجة التحفظ الإماراتي.
