هل ينجح نتنياهو في نجاة زوجته من العقاب بالسجن

كتب: حسام فاروق

سارة نتنياهو،قامت بالمثول اليوم الأحد، أمام محكمة إسرائيلية في مستهل محاكمتها بتهمة “الاحتيال وخيانة الأمانة”، والتي وجهت إليها في يونيو الماضي.،

ويُشتبه بأن سارة نتنياهو طلبت، بين سبتمبر 2010 ومارس 2013 لنفسها وأفراد عائلتها ولصيوفها، مئات وجبات الطعام بقيمة “أكثر من 350 ألف شيقل” (83 ألف يورو)، بحسب وزارة العدل، وذلك على نفقة دافعي الضرائب.،

ويتهمها القضاء بأن سارة (التي تنفي الاتهامات المنسوبة إليها) كذبت عندما تذرعت بعدم وجود طباخ في مقرّ رئيس الوزراء، لتبرير طلب وجبات طعام من مطاعم مختلفة في القدس عشرات المرات في الشهر نفسه.

وبدأت المحاكمة بجلسة استماع حول ما إذا كان يجب أن ينظر في القضية قاض واحد أو لجنة من ثلاثة قضاة، بسبب الطابع “الحساس” للقضية.

وقال المحامي يوسي كوهن الذي يقود الدفاع عن سارة نتنياهو أن طلب الادعاء لتوسيع هيئة القضاة محاولة لتحويل قضية بسيطة إلى دراما معقدة.

وبعد نحو 40 دقيقة من المداولات، أرجئت المحاكمة إلى 13 نوفمبر المقبل، فيما يتوقع أن تستمر الجلسات لشهور طويلة قبل صدور قرار.

إلا أن القاضي أفيتال شين ألمح إلى أنه يفضل التوصل إلى تسوية لتجنب محاكمة طويلة، مضيفا أن مثول المتهمة أمام المحكمة في نوفمبر غير ضروري.

ويحاكم مع زوجة رئيس الوزراء عزرا سايدوف، الذي أدار مسكن نتنياهو الرسمي في القدس وقت وقوع المخالفات.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن القرار الاتهامي أن سايدوف كان متواطئا مع سارة نتنياهو باستخدام أموال الحكومة لشراء وجبات بقيمة 100 ألف دولار (85 ألف يورو) بالادعاء بأنه لم يكن هناك أي طباخ يعمل في المسكن.

وبحسب اللائحة فقد تم طلب الوجبات من مختلف المطاعم المشهورة في القدس. وقال محاموها في بيان الأحد: “لأول مرة في التاريخ، يتم التحقيق مع زوجة زعيم بسبب شرائح المعكرونة ووجبات جاهزة سريعة تعود إلى ست أو سبع سنوات ماضية”. وأشار المحامون إلى أن الوجبات تم طلبها “على غير رغبة (بنيامين) نتنياهو”.

ويبدو أن مسألة زوجة نتنياهو ليس لها أثر سياسي فوري على رئيس الوزراء. إلا أنها تُضاف إلى قضايا الفساد العديدة التي تهدد حكمه المستمر منذ عام 2009.

وتحقق الشرطة مع بنيامين نتنياهو في ستة ملفات على الأقل، وقد أوصت في 13 فبراير بتوجيه التهم إليه في اثنتين منها.

والجمعة، أعلن مكتب نتنياهو أنه انتهى من جولة التحقيق الثانية عشرة، وان نتائج التحقيق لم تسفر عن شيء ضده.

وحققت الشرطة في القضية الأولى التي تسمى “قضية 1000″، على خلفية الاشتباه في تلقي نتنياهو وأفراد من عائلته رشاوى بقيمة 750 ألف شيقل (240 ألف دولار)، من المنتج الإسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيقل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر.

وجاءت هذه الرشى على هيئة سيجار فاخر، وزجاجات شمبانيا ومجوهرات في الفترة ما بين عام 2007-2016.

ويشمل التحقيق في القضية الثانية التي تسمى “قضية 2000″، الاشتباه بمحاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق مع مالك صحيفة “يديعوت احرونوت”، الناشر أرنون موزيس، لكي تقوم الصحيفة الإسرائيلية، وهي من أكثر الصحف انتشارا في الدولة العبرية، بتغطية إيجابية عنه.

وفي 17 أغسطس استجوبت الشرطة نتنياهو في قضية الرشوة المعروفة إعلاميا باسم “الملف 4000” أو “قضية بيزيك”، أكبر مجموعة اتصالات في البلاد، وذلك حول ما إذا كان نتنياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع “والا” الإخباري الذي يملكه شاؤول ايلوفيتش، رئيس “بيزيك”، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

ويؤكد نتنياهو براءته، معتبرا أنه يتعرض لحملات عشوائية من قبل وسائل الإعلام والمعارضة، ويؤكد تصميمه على البقاء في رئاسة الحكومة.