أراء وقراءاتاقتصادمصر

هم المصريين الأول وإجراءات جادة !! بقلم :عبد الغفار مصطفى


لازال هم المصريين الأول تدبير شئون معيشتهم والتي باتت تمثل الجانب الأهم في حياتهم خاصة بعد ان تكرمت عليهم الحكومة الرشيدة وخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار وحاصرتهم بوابل من الإجراءات الأليمة التي خنقت الشعب وزادته ضجرا فوق ضجر وهما فوق هم.. فبجانب تدبير لقمة عيشه كان المصري صريعا للركود والبطالة وعجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات.. الأمر الذي انعكس سلبا علي معدلات التنمية وارتفاع مستوي الأسعار وانتشار الفقر.


ان نجاح برنامج الإصلاح المزعوم يتوقف علي أبعاد عدة أهمها تأكيد الدولة اقتصاديا علي أمرين الأول تخفيف آلام الإصلاح إلي أدني حد ممكن مع تحمل القادرين الجانب الأكبر من تكلفة الإصلاح في إطار مهم اسمه العدالة الاجتماعية.. الثاني تقصير مدة الإصلاح وهي الفترة الانتقالية الي استئناف النمو وهو ما يعني قصر فترة الانكماش المصاحبة للإصلاح إلي أدني فترة ممكنة لا تزيد علي عامين.


أمام الدولة إجراءات عدة اذا كانت جادة فعلا في عملية الإصلاح وتمتلك مقدراته وفنياته وكفاءاته.. تلك الإجراءات تبدأ من حصر الهدر والضياع خاصة ان خبراء الصندوق قد أشاروا في تقاريرهم إلي ان هدر المال العام وضياع مخصصات في حياتنا كثير.. فمثلا في دراسة عن قطاع النقل في مصر قدرت الدراسة أن الهدر وضياع المال العام فيه تبلغ نحو 450 مليار جنيه وهو ما يفوق إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي علي مدار عام كامل.. أيضا في أحد تصريحات رئيس الضرائب السابق منذ نحو عام قدر الهدر في الضرائب بما يزيد علي 100 مليار جنيه فيما تقديرات الهدر العام في الدولة تتراوح بين 10 و20% من الناتج المحلي وهذا يبلغ نحو 300 ــ 400 مليار جنيه علي أساس ان الناتج المحلي في عام يبلغ نحو 300 مليار جنيه وهذا الوفر لو تحقق يقضي علي العجز بأكمله بل وربما يسد جرءا من الدين المحلي العام.


أيضا من الإجراءات الضريبية التصاعدية وليس هناك مبرر لتأخيرها وبمعدل 355% علي الشريحة العليا للدخل مما يخفض العجز ويحقق عدالة توزيع الدخل مع عدم الإضرار بالحافز علي الإنتاج أو الاستثمار.
كذلك تصحيح التشوهات المتراكمة في الاقتصاد المصري منذ سنوات وهذا بدوره يخلق التوازن في الاقتصاد والحصول علي موارد للموازنة بدون عبء علي الفقراء أو آثار سعريه تصاعدية. أيضا من الإجراءات تفعيل الحد الأعلى للدخول بسرعة الأخذ به وتنفيذه وهو ما يساعد علي خفض حدة التضخم التي تسببها فئات الدخول المرتفعة.. ومن الإجراءات كذلك تطبيق ضريبة الثروة والتي من شأنها تخفيف آلام عملية الإصلاح الأليمة.. وأيضا مطلوب حكومة ذات كفاءة عالية ينعكس علي أدائها قولا وعملا وعليها ان تقنع شعبها أن الجنيه الآن لا يشتري بصلة واحدة متوسطة الحجم.. لماذا؟


وأيضا ما رأي الدولة في ارتفاع الأسعار وقد وعدت كثيراً بالخفض دون الالتزام بذلك.. وبات الناس في ــ حيص بيص ــ لا يقدرون علي شراء دوائهم ولا قوتهم اليومي.. بل ذهبوا إلي فضلات الغذاء التي ترمي بالشركات والمصانع وهبط المصريون إلي أسفل خط الفقر.. فهل عند الدولة إجابة علي هذه الأحوال التي يعيشها المواطن؟!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.