بقلم محمد بهى
تعرضت أراضى الدولة للسرقة والنهب منذ سنوات طويلة وتم الإستيلاء عليها بمساعدة بعض المسئولين فى أجهزة الدولة أو عن طريق غض البصر أو بسب تقصير الجهات المسئولة فى تأدية عملها وبعد أن أصدر السيد رئيس الجمهورية تعليمات بإستردادها قامت الجهات المعنية بشن حملة لحصر الأراضى وإزالة التعديات
تمهيداً لإستردادها .
إن حجم الكارثة رهيب و يدق ناقوس الخطر لانها تثبت مدى الاهمال والتقصير والتراخى فى مؤسسات الدولة ومن النظام لأن هذه الاراضى منهوبة منذ عشرات السنين وكان يجب على الرئيس توجيه الحكومة مع بداية رئاسته ولاينتظر ثلاث سنوات ، وكيف يشيد الرئيس بهذه الحكومة ويُبقى عليها بعد كل هذا التقصير
اذا كانت الدولة تريد حقاً القضاء على الفساد والبلطجة والسرقة وإغتصاب أراضى الدولة لابد ان تسعى السلطة التشريعية لتشريع قانون جديد وجرىء لردع كل من تسول له نفسه سرقة اراضى الدولة وتكون تهمة اللص او المغتصب ليست التعدى على اراضى الدولة ولكن تهمة جنائية لايمكن معها التصالح ويكون الحبس بالمؤبد او الاعدام ، كما يجب عدم إزالة المبانى الكاملة التشطيب ولكن مصادرتها واستخدامها كمنشئات حكومية والاستفادة منها
يجب إقالة كل المسئولين المقصرين سواء كان وزير او محافظ وقبلهم رؤساء الوحدات المحلية لانهم عين ويد الحكومة المباشرة فى التعامل مع السارقين وهم يمثلون صورة وهيبة الدولة فى عيون المواطنين وهى الجهة التى تستطيع إعادة الثقة فى الحكومة والنظام.
لايجب تقنين اوضاع الاراضى مع السارق او المغتصب لان هذه الاراضى ملك الاجيال القادمة وليست للبيع وعلى الدولة إستردادها واستثمارها فى مشاريع تنموية يعود عائدها على اقتصاد الدولة وزيادة الانتاج وتخفيف العبء والمعاناة عن المواطنين
ان تعليمات السيسى واضحة وصريحة لكل المحافظات التى استطاعت إسترداد عشرات الملايين من الامتار فى اسبوع واحد وهذا يدل على وجود الارادة الحقيقية من النظام ويجب على الاعلام مساندة ومراقبة اداء الحكومة حتى تعود كل اراضينا وان كان بعض السارقين يمتلكون أبواق اعلامية يسخرونها لخدمة مصالحهم وتأجيج مشاعر الناس على الحكومة فلابد أن يكون أعلام الدولة على وعى تام بما يدور ويقوم هو بدور الرقيب
فهنيئاً لنا بعودة هيبة الدولة وإن تأتى متأخراً خير من أن لا تأتى .