واشنطن تتهم عباس بزيادة مخصصات اسر نشطاء محتجزين في سجون اسرائيل

كتبت_إيمان أبوالليل

اتهمت الادارة الامريكية السلطة الفليسطينية بأنها برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الحكومة الفلسطينية إلا ان محمود عباس عمل على رفع زيادة المخصصات المالية لأسر نشطاء تم سجنهم في سجون اسرائيل.

وعلى الفور رد عباس رافضا تلك الاتهامات اليوم الخميس، إن العقبة الرئيسة للسلام هي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.

واعترضت ايضا وزارة المالية الفلسطينية على هذا الاتهام ووصفته بأنه خاطئ تماما ، مشيرة إلى أن واشنطن تقدم دعما ماليا لاحتلال إسرائيل للضفة الغربية.

وصرح متحدث باسم الوزارة بأنه “من المعروف للجميع أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، التي تموّل من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، ما زالت عقبة أمام السلام”.

كما أكدت وكالة رويترز بأنها اطلعت على سجلات مالية للسلطة الفلسطينية، وأكدت عدم ظهور زيادة ملحوظة في البند الخاص بمساعدة الأسرى.

وبلغت المدفوعات الشهرية نحو 42 مليون شيكل (11.85 مليون دولار) في ديسمبر 2018، في زيادة عن مبلغ قدره 38.4 مليون شيكل (10.83 مليون دولار) في أبريل 2019.

وارتفعت المدفوعات إلى 75 مليون شيكل (21.15 مليون دولار) في مايو 2019، الأمر الذي عزاه متحدث باسم الوزارة إلى وجود مدفوعات متأخرة وعلاوات بمناسبة شهر رمضان.

وينتقد مسؤولون أمريكيون السلطة الفلسطينية لتقديمها هذه المخصصات لعائلات الأسرى والمحتجزين، ويقولون إنها تشجع الفلسطينيين على العنف.

وقال جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، إن السلطة الفلسطينية زادت هذه المخصصات بنحو 11% في الشهور الأولى من 2019.

ونشر غرينبلات تغريدة على تويتر، يوم الأربعاء، كتب فيها أن “السلطة الفلسطينية زادت المخصصات المالية للـ “قتلة” بأكثر من 11%، في نفس الوقت الذي يخفضون فيه رواتب موظفي الحكومة والشرطة”.

وأضاف أن هذا يلحق “مزيدا من الضرر بالفلسطينيين وبالسلام”.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية منذ أن رفضت في فبراير قبول تحويلات الضرائب من إسرائيل، بعد أن خفضتها السلطات الإسرائيلية باقتطاع الجزء المخصص لأسر الأسرى منها.

وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تحصل إسرائيل الضرائب المفروضة على الواردات التي تدخل الضفة الغربية وقطاع غزة ثم تقوم بتحويلات شهرية للسلطة الفلسطينية.

وتشكل التحويلات الضريبية التي تبلغ قيمتها نحو 700 مليون شيكل (197 مليون دولار) شهريا نحو نصف ميزانية السلطة الفلسطينية، علما أن الحكومة خفضت ما تدفعه من رواتب للموظفين منذ مارس بسبب الأزمة المالية.