ورشة اتحاد خبراء الضرائب العرب: ضرائب بيئية لتحقيق اقتصاد أخضر مستدام

كتب – ماهر بدر 

في ظل التحديات البيئية العالمية المتزايدة، عقد اتحاد خبراء الضرائب العرب ورشة عمل علمية ومهنية بمدينة سوسة التونسية تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر والضرائب البيئية”، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء الدوليين، بهدف مناقشة سبل التحول نحو نماذج اقتصادية مستدامة تراعي الاعتبارات المناخية وتدعم التنمية المتوازنة.

 مشاركة نخبوية وخبرات دولية

شارك في الورشة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عيسى الشريف، والدكتور حسام بوزقرو، والدكتور نور الدين الحجاجي، والسفير مصطفى الشربيني، والدكتور خالد عبد الغفار القاضي، والدكتور مصطفى محمود عبد القادر، والدكتورة أميرة زناتي، إلى جانب خبراء من وزارات المالية والجامعات والمنظمات الدولية، ما أضفى على النقاشات طابعًا متعدد التخصصات.

 أبرز محاور الورشة

تناولت الورشة عدة محاور مهمة، أبرزها:
• أسباب التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة والزراعة
• أهمية الضرائب البيئية كأداة إصلاح بيئي وتمويل مستدام
• تجارب دولية في سنّ تشريعات ضريبية داعمة للاقتصاد الأخضر
• معايير الإفصاح المحاسبي الدولية IFRS المتعلقة بالاستدامة
• ضرورة المواءمة بين التطور الصناعي ومكافحة التلوث

📌 أهم التوصيات المؤسسية والتشريعية

• تحديث التشريعات لإدماج الضرائب البيئية ضمن قانون ضريبي موحد
• بناء قاعدة بيانات بيئية واقتصادية مشتركة
• إدماج البعد البيئي في موازنات الدولة
• إطلاق برامج تدريب إقليمي للكوادر الضريبية في تقييم الأثر البيئي

توصيات اقتصادية وضريبية

• تحويل الضرائب البيئية إلى سياسة بيئية تشاركية
• اعتماد المعلوم على الكربون لتفادي دفعه عند التصدير
• تشجيع الاقتصاد الأخضر عبر آليات التمويل والاستثمار
• إحداث ضريبة على الأنشطة الملوثة وتحفيز الأنشطة النظيفة
• توحيد المفاهيم البيئية في التشريعات العربية
• إنشاء صندوق خاص لدعم الانتقال الطاقي ومكافحة التلوث

 توصيات مجتمعية وتنموية

• إطلاق حملات وطنية للتوعية بأثر الضرائب البيئية على جودة الحياة
• إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في المشاريع البيئية
• تعزيز الشفافية في تخصيص عائدات الضرائب البيئية
• تكوين كوادر إدارية وتقليص الفجوة بين الإدارة والتعليم

خلاصة الورشة

أكد المشاركون أن الضرائب البيئية تمثل أداة واعدة، لكنها لن تكون فعالة دون رؤية شاملة طويلة الأمد تدمج السياسات الاقتصادية مع الاعتبارات البيئية والاجتماعية، وأن التحول البيئي في العالم العربي يتطلب إصلاحات مؤسسية، إرادة سياسية، وتغييرات ثقافية ومجتمعية.