ورش عمل لرفع كفاءة العاملين بمكاتب المراقبة الإجتماعية

كتب /أحمد حجازي

اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات ورش العمل الخاصة برفع كفاءة العاملين بمكاتب المراقبة الاجتماعية والتي تم تنفيذها على مدار أربعة أيام لتنمية مهارات الحاسب الالي للسادة الاخصائيين بمكاتب المراقبة الاجتماعية وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة تير دي هومز Terre des hommes ومنظمة الامم المتحدة للطفولة يونيسيف Unicef .حيث تم تدريب العاملين على اساسيات الحاسب الآلي وتأسيس قواعد البيانات وكتابة التقارير الاجتماعية المقدمة للمحاكم وحفظها الكترونيا ويأتي هذا ضمن تطبيق الوزارة لبرنامج أشمل يتضمن تطوير مكاتب المراقبة الاجتماعية ورفع قدرات العاملين بها وذلك للارتقاء بمنظومة عدالة الأطفال في مصرحيث تم تطوير 10 مكاتب مراقبة على مستوى 5 محافظات هي الجيزة والقاهرة والشرقية والاسكندرية وأسيوط وجارى التعميم على باقي المكاتب والتي يبلغ عددها 255 مكتب على مستوى الجمهوريةويعد مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة جهاز اجتماعي متخصص في رعاية الأحداث المعرضين للانحراف والمنحرفين وتختص المكاتب بإجراء البحوث الاجتماعية للأحداث قبل تقديمهم للمحاكمة وتقديم الدعم والتدابير المختلفة التي من شأنها تقويم سلوك الأحداث المحكوم عليهم بأحد تدابير المراقبة الاجتماعية وتقديم الرعاية اللاحقة لهم بعد انتهاء الحكم بالاتفاق مع الطفل وأسرته وتقديم الدعم المادي والعيني للأسر بما يحقق المصلحة الفضلى للطفلوفى نفس السياق عقدت الوزارة بالتعاون مع الهيئة ورشة عمل أخرى لمناقشة ومراجعة القرارات واللوائح الداخلية التي تحكم العمل بمكاتب المراقبة الاجتماعية ووضع التعديلات المقترحة بحضور عمر القماري المستشار القانوني للوزارة ومحمد مظلوم مدير الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي ورؤساء مكاتب المراقبة الاجتماعية والهام محمود ممثل هيئة تير دي هومز Terre des hommesحيث أكد المستشار القانوني للوزارة أن طبيعة العمل داخل مكاتب المراقبة الاجتماعية تستدعى تطوير اللوائح والقوانين المنظمة بما يتماشى مع مصلحة الطفل وأنه كان من الضروري الاستماع للمختصين المتعاملين مع الأطفال على أرض الواقع لمناقشة التعديلات المقترحة وتعديلها بما يتناسب مع الواقع حيث تعمل المكاتب وفقاً لقانون تم وضعة عام 1987كما أضاف محمد مظلوم مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي أنه تم خلال الجلسة استعراض اللائحة النموذجية لمكاتب المراقبة في شكلها النهائي ومناقشة ترشيح الجمعيات المسند لها عمل تلك المكاتب والمعايير الخاصة بأنشائها وتم خلال الجلسة معالجة بعض القصور الذى كانت تعانى منه تلك المكاتب حيث كانت تعانى من قلة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيينحيث تم معالجة هذا بالتعديلات المقترحة عن طريق فتح باب التعاقد مع الشباب حديثي التخرج من التربويين بكافة الجامعات لسد العجز الوظيفي مما يساهم من ناحية أخرى في توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالإضافة الى رفع كفاءة العمل داخل المكاتب .