كتب / محمد فتحي
انطلاقًا من أهمية التعاون والتنسيق بين نقابة المحامين، ووزارة العدل، ومن أجل التيسير على السادة المحامين في ضوء الاحترام والتقدير المتبادل بين النقابة والوزارة، وفتح آفاق جديدة للتعاون، ونتيجة للقاء المثمر الذي جرى بين نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار عمر مروان وزير العدل في السادس عشر من مارس الماضي.
تلقى النقيب العام للمحامين، خطابًا من المستشار الدكتور شريف الدياسطي، مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني، بشأن نتائج دراسة الطلبات المقدمة من النقيب العام خلال لقاءه الوزير والتي تخص السادة المحامين.
وجاء في خطاب الوزارة أنه: بمناسبة الاجتماع الذي عقد بديوان عام وزارة العدل بتاريخ 16 / 3/ 2022، بحضور سيادتكم، وبالإشارة إلى ما قدم في الاجتماع من طلبات تخص السادة المحامين، والتي تدخل في نطاق اختصاص وزارة العدل، فبعد الدراسة نحيط سيادتكم بالآتي:
أولًا : تؤكد وزارة العدل على أن استخدام الورق المؤمن إنما هو أمر اختياري لمن يشاء، وأن هذا المقابل يمثل التكلفة الفعلية لتلك الأوراق ولا يفرض جبرًا، وتم توزيع كتاب من السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم على كافة الجهات المعنية للالتزام بذلك.
ثانيًا : بالنسبة لغرف استراحات السادة المحامين؛ فإن الهيئة العامة لأبنية دور المحاكم والشهر العقاري تسعى إلى تلبية طلبات نقابات المحامين الخاصة بالغرف قدر الإمكان، ووفقًا للظروف والمتاح بكل محكمة، وتراعي ذلك في الإنشاءات الجديدة.
ثالثًا : وفيما يخص التطوير التقني؛ صدر التوجيه بالتعاون مع النقابة العامة للمحامين للتنسيق في استخدام الخدمات المتاحة بطريقة إلكترونية.
رابعًا : أما عن باقي طلبات النقابة العامة للمحامين فيمكن إعداد بروتوكول للتعاون معها بشأنها على ضوء ما يحقق المصلحة العامة.
يذكر أن نقيب المحامين ، قد التقى في السادس عشر من مارس الماضي، المستشار عمر مروان، وزير العدل، حيث تم عقد اجتماع موسع بحضور كل من؛ المستشار صبحي اللبان، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار علي سلطان، مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، والمستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل لشئون التطوير التكنولوجي، والمستشار شريف الدياسطي، عضو المكتب الفني لوزارة العدل، والأستاذ أمر أبو هيف المحامي بالنقض.
بحث الاجتماع عدد من المشكلات التي تؤرق المحامين والمواطنين، وعلى رأسها ما جرى في الآونة الأخيرة من زيادة وفرض مقابل الخدمات المميكنة والنماذج المؤمنة، ورسوم استخراج الشهادات وغيرها من الرسوم، وأيضًا الاقتراح المقدم من نقابة المحامين لإحكام الرقابة على موارد نقابة المحامين وعلى الأخص دمغات المحاماة، ومشكلة أعداد ومساحات الاستراحات المخصصة للمحامين بالمحاكم، توسيع قاعدة القيد الالكتروني للدعاوى، وإدارة الدعوى من خلال المنظومة الالكترونية ، والعمل على اتاحة تقديم جميع الطلبات وتحصيل كل الرسوم الكترونيًا، وأخيرًا وضع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل و نقابة المحامين يتضمن كافة أوجه التعاون بينهما.