وزارة العدل: تطوير الشهر العقاري والتحول الرقمي تيسيرا على المواطنين

كتب – وليد على

أكدت وزارة العدل أن أعمال التطوير والتحديث التي يشهدها قطاع الشهر العقاري والتوثيق في الوقت الراهن، هي الأكبر والأكثر شمولا وتسير بخطى سريعة وذلك وفق خطة استراتيجية وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتمادها، حرصا على تقديم خدمات حديثة وتواكب التطور الرقمي والتكنولوجي الذي تسعى إليه الدولة المصرية، تيسيرا على المواطنين وبما يوفر لهم الراحة والحياة الكريمة والخدمة اللائقة .

وذكرت وزارة العدل – في تقرير موسع أصدرته حول أعمال التطوير الشاملة والمستمرة في قطاع الشهر العقاري والتوثيق .

أن المستشار عمر مروان وزير العدل، وضع في سُلم أولوياته فور تكليفه بحقيبة العدل، إيجاد حلول سريعة وناجزة للملفات التي تحمل الكثير من المشاكل والتعقيدات لا سيما تلك التي تتصل اتصالا مباشرا ويوميا بالمواطن، وفي مقدمها قطاع التوثيق والشهر العقاري، مع مواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي .
وأوضحت أن أعمال التطوير والتحديث لم تقتصر فقط على زيادة فروع ومكاتب التوثيق والشهر العقاري، وإنما جرى على نحو عاجل زيادة عدد العاملين بنحو ألف موظف جرى تدريبهم تقنيا وقانونيا و5 دقائق فقط لإنهاء المعاملة ، والتوسع غير التقليدي في عدد المكاتب التي تقوم بتقديم خدمات التوثيق والشهر العقاري، سواء داخل مكاتب البريد والمراكز التجارية أو بإنشاء مقار متخصصة.

وميكنة فروع التوثيق وإتاحة السداد الإلكتروني ، فضلا عن استحداث تطبيق”أرغب في عمل توكيل” من خلال الهواتف الذكية، إلى جانب الخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية التي تُتيح الخدمات الحكومية وعبر بوابة مصر الرقمية ومتابعة شكاوى المواطنين عبر الإعلام ووسائل التواصل المختلفة والتحقيق فيها للارتقاء بخدمات الشهر العقاري .