وزارة المالية: مشروع موازنة 2025/2026 يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم القطاعات الإنتاجية
✍️ كتب – عبد الله عبد ربه
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025/2026 تتكامل مع جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، وذلك في إطار تمكين القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو والتنمية.
أولويات الموازنة الجديدة
🔹 تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية.
🔹 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.
🔹 5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية.
🔹 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
🔹 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
🔹 مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل للشباب.
إطار الموازنة العامة
– وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع الموازنة الجديدة، وأحاله إلى مجلس النواب للمناقشة.
– إجمالي الإيرادات المتوقعة: 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19%.
– إجمالي المصروفات: 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18% عن العام السابق.
– تحقيق فائض أولي: 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
– خفض دين أجهزة الموازنة العامة ضمن خطة الاستدامة المالية.
تحفيز الاقتصاد ودعم التنمية
تهدف الحكومة من خلال هذه الموازنة إلى تعزيز الاستثمارات، وزيادة الإنتاج المحلي، ورفع معدلات التصدير، ودعم الصناعات الحيوية. يأتي ذلك ضمن برنامج عمل الحكومة الذي يستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة في التنمية الاقتصادية.
تعكس موازنة 2025/2026 توجه الدولة نحو تحفيز القطاعات الإنتاجية ودعم الاقتصاد المحلي عبر استثمارات استراتيجية ومخصصات استثنائية للنمو والتنمية.
