قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الصناعة في البرلمان، أن معدل النمو بلغ 5.6% في الربع الثاني من العام المالي الجاري مقابل 5.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت السعيد إلى أن قطاع الصناعة من أهم قطاعات التنمية على الاطلاق، وإلى الاهتمام بأن تكون مصادر النمو من الصادرات ذات القيمة المضافة وأن لا يكون النمو مدفوعا بالاستهلاك.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة واجهت تراحع معدل الاستهلاك برفع الحد الأدنى للأجور لخلق نوع من التوازن، لافتة إلى اهتمام الوزارة بتحديث الصناعة للاستغناء عن السلع التي يتم استيرادها من الخارج بما يوفر فرص عمل جديدة ويوفر على الدولة قميتها من النقد الاجنبي.
واكدت على دفع منظومة التعليم الفني واعتماد مدارس التعليم الفني دوليا بما يسهم في توفير عمالة فنية مدربة وماهرة قادرة على المنافسة في سوق العمل محليا ودوليا.
