وزيرة التعاون تبحث مع نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي اوجة التعاون المستقبلية
كتب/سعيد ناصف
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اليوم 12 نوفمبر 2021 كيفين كاريوكي نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي لشئون الطاقة والكهرباء والمناخ والنمو الأخضر وذلك في إطار لقاءاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ضمن فعاليات مشاركتها في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26 الذي يعقد بجلاسجو بالمملكة المتحدة في الفترة من 31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر الجاري.
وناقش اللقاء فرص التعاون المستقبلية بين الحكومة وبنك التنمية الأفريقي لدعم رؤية الدولة التنموة 2030 والاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية التي تم إطلاقها خلال فعاليات قمة COP26 الحالية والتي تستهدف دعم التحول الأخضر في مصر بحلول 2050، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي أن مصر قطعت خطوات واضحة نحو التحول الأخضر من خلال استراتيجيات في مختلف قطاعات التنمية لتعزيز العمل المناخي من بينها استراتيجية الطاقة المستدامة 2035 بالإضافة إلى استراتيجية لإدارة موارد المياه وتعزيز استدامتها.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى إمكانية تعزيز التعاون الإقليمي بين مصر ودول القارة الأفريقية لتبادل الخبرات والتجارب حول العمل المناخي ومشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية وذلك من خلال الشراكات مع بنك التنمية الأفريقي موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على إعداد استراتيجية مستقبلية للخمس سنوات المقبلة مع بنك التنمية الأفريقي لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الاستراتيجية الجديدة للتعاون مع البنك من المستهدف أن تركز على تعزيز مشروعات التعاون الإنمائي لدعم تنفيذ برنامج الحكومة في إطار المحاور الرئيسية التالية تحسين بيئة الأعمال وتنمية البنية التحتية الاقتصادية وبما يستهدف تحقيق مؤشرات التنمية الصناعية والتكنولوجية وتنمية المهارات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتحسين كفاءة استخدام المياه وتنمية وتحديث قطاع الزراعة للتعامل مع متطلبات الأمن الغذائي والتحول نحو استخدامات الطاقة الخضراء لتلبية احتياجات النمو السكاني السريع في مصر.
جدير بالذكر أن مصر من الأعضاء المؤسسين للبنك الإفريقي للتنمية وتتجاوز محفظة التعاون الإنمائي مع البنك 6.7 مليار دولار تم من خلالها تمويل أكثر من 107 مشروعات تنموية، منها 1.1 مليار دولار تم توجيهها لتمويل مشروعات للقطاع الخاص.
