كتب / عبد الغفار مصطفى :
أكد أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة الإدارية أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف، موضحا أن الدولة ستتبع قواعد صارمة خاصة بسياسة التعيين مع وجود أسلوب مركزي ومحكم واختبارات على الحاسب الآلي. قال العربي أن هناك مليون موظف سيتم إحالتهم إلى المعاش خلال السنوات الخمس القادمة. موضحا أنه سيتم الانتهاء من قانون الاستثمار في 14 ديسمبر الحالي.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة الثلاثاء 6 ديسمبر 2016 ،بحضور رئيسها د. جابر نصار ومحافظ الجيزة اللواء كمال الدالي وعدد من الشخصيات التنفيذية والجامعية. أوضح العربى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة تعد جزءا من إستراتيجية مصر 2030، مضيفا أنها تستهدف عدة محاور من بينها أن تكون ضمن أفضل 30 دولة في مكافحة الفساد. اضاف انه يمكن للحكومة رفع معدل النمو إلى نسبة تتراوح ما بين 7 – 8%، مقارنة بنسبة 4% خلال العامين الماضيين.
وفى هذا الصدد استعرض الوزير عددا من الأرقام ، من بينها أن عجز الموازنة قبل 2010 كان 85 مليار جنيه، و الآن 228 مليار جنيه دون أي تحسن في الخدمة التي تقدمها أي من أجهزة الدولة، وهو ما انعكس على ارتفاع الأسعار وهو ارتفاع قابل للزيادة، مشيرا إلى أن نسبة التضخم في الأسعار سوف تقل على المدى الطويل. قال أن هناك تحديات تواجه المجتمع المصري، وأنه تم الإعداد لتلك الرؤية من عامين من يناير2014 وبدأ العمل بها بداية العام الحالي، مضيفا أن أسباب ارتفاع الأسعار في المقام الأول نتيجة عجز الموازنة وارتفاع الأجور بعد ثورة 25 يناير دون تحسن الإنتاج. أضاف أن الإستراتيجية الجديدة تهدف لأن تكون مصر من أفضل 30 دولة في مكافحة الفساد، موضحا أن مصر تصنف حاليا رقم 41 ضمن أكبر الاقتصاديات.
وأضاف أن الحكومة الإلكترونية سيتم العمل عليها أيضا لمكافحة الفساد عبر الإنترنت، وقال أن الدولة تحتاج للعمل عبر قواعد البيانات، من خلال عملية قوية ومترابطة ومؤمنة. أوضح أن إستراتيجية 2030 مقسمة إلى 10 محاور منها: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأمن القومي والطاقة والتعليم ، مضيفا أن هناك معايير تم وضعها لقياس أداء الإستراتيجية، وقال أن هناك 250 مؤشرا لقياس وتقييم الأداء الخاص بالخطة. وفى السياق نفسه قال العربي إنه سيتم قبل نهاية ديسمبر تحديد أثر تحرير سعر الصرف على العقود الموقَّعة في قطاع التشييد والبناء والقطاع الطبي من خلال اللجنتين المشكَّلتين لدراسة ذلك، ليتم اعتبارًا من بداية العام المقبل، التعويض عن فروق الأسعار التي نتجت عن زيادة سعر الدولار بعد التعويم.
أوضح أن استراتيجية 2030 تهدف لتوسيع الرقعة المأهولة بالسكان من 6 و7% إلى 12%، وذلك من خلال تنمية محور قناة السويس وجعلها منطقة لوجستية عالمية تقوم على مجموعة من الصناعات والخدمات. أشار أن الاستراتيجة تتبني فكرة “النمو الاحتوائي” وهو تحقيق نمو مع عدالة اجتماعية في الوقت نفسه، وقال أن مشروع المليون ونصف المليون فدان قائم على تنمية الريف باعتبارها الأكثر فقرًا.