وزير التعليم يبحث مع السفير السويسري تعزيز التعاون في التعليم الفني والتدريب المهني
كتب / حسام فاروق
استقبل السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 السفير أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعليم، وعلى رأسها التعليم الفني والتدريب المهني، بما يعكس الاهتمام المتبادل بتطوير المهارات الفنية ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
إشادة بالتعاون القائم
في مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره للعلاقات المتميزة بين مصر وسويسرا، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مثمنًا الدعم السويسري لقطاع التعليم قبل الجامعي، وخاصة التعليم الفني، من خلال البرامج والمشروعات المشتركة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين.
خطة شاملة لتطوير التعليم الفني
واستعرض الوزير خطة الوزارة الشاملة لتطوير التعليم الفني، والتي تعتمد على الشراكة مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، مثل ألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، بما يسهم في رفع جودة التعليم الفني، وتطبيق المعايير الدولية، وتعزيز فرص تشغيل الخريجين في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضح أن الخطة تشمل تحويل نحو 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج، من خلال تطوير المناهج، وتحديث البنية التحتية، وتدريب المعلمين، واعتماد الشهادات دوليًا، مشيدًا في الوقت ذاته بالتجربة السويسرية الرائدة في مجال التعليم الفني وتنمية المهارات.
مجالات التعاون المقترحة
وأكد الوزير تطلع مصر إلى توسيع التعاون مع سويسرا في عدد من التخصصات الحيوية، وعلى رأسها الفندقة، والزراعة الحديثة، والصناعات الدقيقة، بالإضافة إلى دعم برامج التدريب العملي، وتبادل الخبرات المؤسسية، بما يعزز كفاءة التعليم الفني المصري ويواكب التطورات العالمية.
دعم سويسري مستمر
من جانبه، أشاد السفير أندرياس باوم بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في تطوير منظومة التعليم، خصوصًا في قطاع التعليم الفني، وأكد حرص بلاده على دعم تلك الجهود من خلال تنفيذ مشروعات تعليمية مشتركة، وبناء نماذج ناجحة للتعليم الفني والتدريب المهني في مصر.
محاور التعاون المستقبلية
وتناول اللقاء عددًا من محاور التعاون ذات الأولوية، من بينها:
دعم البنية المؤسسية للمدارس الفنية.
تبادل الممارسات الجيدة في إدارة وتشغيل المدارس.
التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لضمان استدامة البرامج التدريبية والتعليمية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الدولية لتطوير منظومة التعليم الفني، وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية “مصر 2030”.
