أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف اليوم الأحد 24 يوليو 2016، رفضه ما قالته مسؤولة أمنية كبيرة في نيس بأن موظفين في مكتبه حاولوا تغيير تقرير بشأن انتشار القوات ليلة هجوم نيس الذي سقط فيه 84 قتيلا.
وقال كازنوف إنه سيرفع دعوى تشهير ضد رئيسة شبكة المراقبة عبر الكاميرات في نيس بعد أن قالت في مقابلة صحفية إن موظف في مكتب وزير الداخلية سعي لإحداث تغييرات على تقريرها.
وكانت ساندرا بيرتان قالت لصحيفة جورنال دو ديمونش إن شخصا من مكتب كازنوف طلب منها بعد يوم من الهجوم أن تقول إن ضباط قوة الشرطة الوطنية كانوا موجودين بمواقع محددة وقع فيها الهجوم.
وقالت “تعاملت مع شخص أراد تقريرا يحدد مواقع وجود الشرطة المحلية وحواجز الطرق والإقرار بوضوح بأن (ضباط) الشرطة الوطنية شوهدوا في نقطتين (أمنيتين)”، مضيفةً “ربما كان ضباط الشرطة الوطنية هناك لكنهم لم يظهروا في الفيديوهات” كما أن مسؤول الوزارة أزعجها لنحو ساعة كاملة بشأن هذا الموضوع.