وزير الرى المصرى: مخزون سد النهضة خصم من حصة مصر والسودان
سويلم: الإجراءات الإثيوبية أثرت سلباً على تدفق المياه إلى مصر
كتبت : د.هيام الإبس
أكد وزير الموارد المائية والرى المصرى، هانى سويلم، أن القوانين الدولية تمنح مصر الحق فى اتخاذ إجراءات محددة فى أوقات معينة. وأوضح أن المياه التى خزنها سد النهضة على مدار سنوات الملء قد تم خصمها من حصة مصر والسودان.
أشار الوزير إلى أن مصر اتخذت تدابير عززت قدرتها على الصمود فى وجه الصدمات.
وأضاف أن إثيوبيا لم تأخذ فى الاعتبار احتياجات دول المصب، وقامت بخصم كميات كبيرة من المياه دون التوصل إلى اتفاق مسبق.
أوضح الوزير أن الإجراءات الإثيوبية أثرت سلباً على تدفق المياه إلى مصر، وأكد أن الدولة تدخلت لتجنب إلحاق الضرر بالمواطنين.
واضاف، “التاريخ سيسجل دور مهندسى الرى فى إدارة السد العالى وحماية المصريين من تداعيات سد النهضة”.
وأكد سويلم، خلال لقاء فى برنامج “الصورة” على فضائية “النهار”، أن مصر لا تزال تطالب باتفاق قانونى ملزم لتشغيل سد النهضة على المدى الطويل، وأشار إلى أن إدارة إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتدة لا تقل أهمية عن تنظيم تشغيل السد.
واعتبر أن سد النهضة وطريقة تعامل إثيوبيا يشكلان تحدياً للأمن المائى المصرى.
وأوضح الوزير أن ملف المياه يمثل الأولوية القصوى لمصر، وأن هناك خططاً جاهزة للتعامل مع مختلف التطورات، مشدداً فى الوقت ذاته على أن مصر لن توقع على أى اتفاق لا يلبى متطلباتها.
وفى معرض حديثة ذكر وزير الرى أن المياه التى خزنها سد النهضة الإثيوبى على مدار سنوات الملء تم خصمها من حصة مصر والسودان.
وأوضح أن هذه المياه كانت ستتدفق نحو البلدين لولا وجود السد، وكشف أن مصر اتخذت إجراءات عززت قدرتها على مواجهة الصدمات، مشيراً إلى أن “التصريف اليومى لتلبية احتياجات المصريين من السد يتم عبر عملية حسابية دقيقة لا تحتمل الخطأ”.
كما أكد الوزير أن إثيوبيا لم تأخذ فى الاعتبار احتياجات دول المصب، وخصمت كميات كبيرة من المياه دون اتفاق مسبق.
وأضاف أن الإجراءات الإثيوبية أضرت بتدفق المياه إلى مصر، وأنه لولا تدخل الدولة المصرية لتعرض المواطن المصرى للضرر.
وفيما يتعلق بأهمية التوصل إلى اتفاق رغم انتهاء إثيوبيا من عملية الملء والإعلان الرسمى عن افتتاح السد، قال سويلم إن “إدارة إعادة الملء فى أعقاب الجفاف الممتد لا تقل أهمية عن تنظيم تشغيل سد النهضة”.
كما رد هانى سويلم على مخاوف المصريين بشأن مياههم عقب الإعلان عن الافتتاح الرسمى لسد النهضة، مؤكداً أن الدولة لم ولن تسمح للمواطن المصرى بالتأثر بأية إجراءات أحادية فى المنابع أو مجرى النهر الأعلى.
وشدد الوزير على أن هذه الرسالة يجب أن تكون واضحة للشعب المصرى، حاضراً ومستقبلاً.
لافتاً إلى أن الدليل على ذلك هو الوضع الحالى دون وقوع أى ضرر على المواطنين.
وتساءل عن الموقف القانونى والفنى تعليقاً على افتتاح السد، مؤكداً أن “الموقف القانونى، سواء بالاحتفال أو بدونه، وقبل وبعد الاحتفال، هو أن هذا السد أقيم بالمخالفة للقانون الدولى، وإعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا، وهو غير قانونى وغير شرعى وسيظل كذلك”.
ووجه الوزير رسالة إلى الشعب المصرى، قائلاً: “أخاطب الجيل الحالى والقادم من المصريين، وأقول لهم إن هذا السد غير شرعى وسيظل كذلك، وعلى الأجيال الحالية والقادمة ألا تطبع مع هذا السد وألا تتعامل معه كأمر طبيعى، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لجميع الأطراف”.
وعلق على النوايا الإثيوبية بإنشاء سدين آخرين، موضحاً أن مصر لديها خطط جاهزة للتعامل مع مختلف السيناريوهات.
