وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة العامة بعد مخالفات جسيمة
في خطوة حاسمة تعكس جدية الدولة في مواجهة الفساد وحماية المال العام، قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، وذلك بعد أن كشفت لجنة الفحص والمتابعة عن تجاوزات جسيمة وإهدار مبالغ كبيرة من موارد المزارعين.
تقرير يكشف مخالفات مالية وإدارية جسيمة
أوضحت لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي أن الجمعية شهدت تصرفات غير قانونية في المبيعات والموارد، حيث قام رئيس مجلس الإدارة باتخاذ قرارات منفردة دون الرجوع إلى المجلس أو إثباتها في محاضر الاجتماعات الرسمية. وأكد التقرير أن أبرز المخالفات تمثلت في التصرف في المبيدات المخصصة للمزارعين عبر التعاقد مع شركة مقاولات غير مرخص لها بتداول المبيدات الزراعية، مما أدى إلى حرمان المزارعين المستحقين من الدعم وإهدار المال العام.
تجاوزات في إدارة الموارد والتعاون مع شركات خاصة
كشفت اللجنة أيضاً عن تحقيق رئيس مجلس الإدارة أرباحاً مالية لم تُقيّد ضمن إيرادات الجمعية، إضافة إلى استخدام ختم الجمعية والتوقيع منفرداً على بروتوكولات تعاون مع بعض الشركات دون موافقة مجلس الإدارة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح والقوانين المنظمة للعمل التعاوني.
موقف صارم من وزارة الزراعة
أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن الوزارة لن تتهاون مع أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام، مشدداً على أن حقوق المزارعين خط أحمر لا يمكن المساس به. وأوضح أن الإجراءات القانونية ستُتخذ ضد كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات، مؤكداً أن الهدف هو إصلاح المنظومة التعاونية وتعزيز الرقابة لخدمة الفلاح بصدق وشفافية.
تعزيز الرقابة لحماية المزارعين
أشار الوزير إلى استمرار عمل لجان المرور والمتابعة والرقابة الميدانية على كافة المستويات، لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، مؤكداً أن هذه الإجراءات الصارمة تمثل رسالة واضحة بأن الوزارة لن تسمح لأي مسؤول باستغلال منصبه للإضرار بمصالح المزارعين والجمعيات التعاونية.
