كتبت عبير على
إجتمع أمس الثلاثاء الدكتور أحمد عماد وزير الصحة ود حسين خيري نقيب الاطباء ود أسامه عبد الحي وكيل النقابة ود نجوي الشافعي امين عام النقابة وقد حضر اللقاء د أسامه الشاذلي أمين عام الزمالة المصرية ود ياسر سليمان رئيس هيئة التدريب الإلزامى واللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحه للشؤون الماليه.
وناقش الاجتماع سبل تحمل وزارة الصحه لمصاريف الدراسات العليا للأطباء.
وجدير بالذكر ان هذا الملف تتم دراسته منذ سنوات في محاوله لتفعيل القانون 14 لسنة 2014 و المعدل بالقانون 137 لسنة 2014 والخاص بتحمل وزارة الصحه نفقات الدراسات العليا حرصا علي تعليم وتدريب الاطباء والذي يعتبر أهم أركان تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضي.
وقد تم الاتفاق على ان يتم تطبيق جميع قواعد الزماله والخاصه بصرف الراتب والمستحقات المالية من جهة العمل الاصليه على الأطباء في البورد المصرى ، وعلى ان يكون تسديد الرسوم بمطالبة رسميه من هيئة التدريب الإلزامى لوزارة الصحة. ولا يتم السداد بمعرفة الطبيب ثم الاسترداد من جهة العمل.
اما بخصوص تحمل الوزارة لمصاريف الدبلومات و الماجستير والدكتوراة فقد تم الاتفاق على عمل بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي تتحمل بموجبه وزارة الصحة مصاريف الدراسات العليا للأطباء المقيدين لدراسة الماجستير والدكتوراة في الجامعات المصرية. وذلك تطبيقا للقانون ١٣٧ لسنة ٢٠١٤ لأول مرة. وجاري صياغة القرار الوزاري تمهيدا لإصداره.