وزير العمل يبحث التعاون مع محافظ القليوبية ويفتتح ورشة للتوعية بقانون العمل الجديد

كتب / محمد الهادي

التقى وزير العمل محمد جبران بالمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية،اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025 في ديوان عام المحافظة، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون المشترك في الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها:

• التدريب المهني والتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب.

• دمج ذوي الهمم في سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص.

• حماية العمالة غير المنتظمة وتراخيص عمل الأجانب.

• تهيئة بيئة عمل لائقة جاذبة للاستثمار وضمان الأمان الوظيفي للعمال، خاصة مع قرب تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مطلع سبتمبر المقبل.

تكريم متبادل وتعاون مع المستثمرين

شهد اللقاء حضور عدد من النواب ورجال الأعمال وقيادات الوزارة والمحافظة، حيث تم بحث تطوير منظومة التدريب المهني بالمحافظة، كما تبادل الوزير والمحافظ دروع التكريم في ختام الاجتماع.

افتتاح ورشة عمل تثقيفية حول القانون الجديد

استكمل الوزير جولته بالمحافظة بافتتاح ورشة عمل تثقيفية للتوعية بقانون العمل الجديد، بحضور المحافظ وعدد من النواب والمستثمرين، ومشاركة ممثلين عن إدارات الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية من 130 شركة، بإجمالي 217 مشاركًا.
وخلال الفعالية، سلم الوزير والمحافظ 30 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء القليوبية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدمجهم في سوق العمل.

كلمات المشاركين

• أكد فوزي صابر مدير مديرية العمل أن المديرية تقدم خدمات متكاملة لدعم المواطنين في التشغيل والتدريب.

• تحدث إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، عن فلسفة القانون الجديد، موضحًا أنه يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويعزز الأمان الوظيفي ويشجع الاستثمار.

• أعرب محافظ القليوبية عن تقديره لجهود الوزارة، مشيدًا بالقانون الجديد الذي يوازن بين مصلحة أصحاب العمل وحقوق العمال، معتبرًا إياه خطوة مهمة لبناء بيئة عمل عادلة ومنتجة.

تصريحات وزير العمل

قال الوزير محمد جبران إن الورشة تأتي ضمن سلسلة ندوات تنظمها الوزارة في المحافظات للتعريف بالقانون الجديد المقرر تطبيقه في الأول من سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن القانون جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات موسعة بمجلس النواب، وصادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإدراكه أهميته لكل مواطن يعمل بأجر.
وأوضح أن القانون يحقق التوازن بين:

• مصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار.

• مصلحة أصحاب الأعمال في التوسع الاقتصادي.

• مصلحة العمال في الأجر العادل وظروف العمل اللائقة والحماية الاجتماعية.

محاور القانون

تطرق الوزير إلى عدد من المواد المتعلقة بـ:

• عقود العمل وتراخيص عمل الأجانب.

• المحاكم العمالية.

• السلامة والصحة المهنية.

• حقوق المرأة.

• التكيف مع أنماط العمل الحديثة.
  كما شدد على أهمية تنمية مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل محليًا وخارجيًا.

وخلال الفعاليات، أجاب الوزير عن استفسارات المشاركين بشأن آليات تطبيق القانون وضماناته للعامل وصاحب العمل على حد سواء.