وسط القصف المتبادل.. مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة حول الحرب بين إيران وإسرائيل
كتب / محمد الهادي
في ظل تصاعد القصف المتبادل وسقوط مئات الضحايا، عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، جلسة إحاطة مفتوحة طارئة لبحث تطورات الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، وذلك في إطار بند جدول الأعمال المعنون بـ”التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان”.
طلب إيراني ودعم دولي لعقد الجلسة
جاء عقد الجلسة بناءً على طلب رسمي تقدمت به إيران في رسالة بتاريخ 18 يونيو الجاري، وأيدت الطلب كل من الجزائر والصين وباكستان وروسيا.
وقد تولّت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، تقديم الإحاطة الرئيسية خلال الجلسة.
ومن المنتظر أن تُشارك كل من إيران وإسرائيل في النقاش، استنادًا إلى المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن.
إسرائيل بدأت الهجوم في 13 يونيو
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الأمن، فإن المواجهات العسكرية بدأت في 13 يونيو حين شنت إسرائيل ضربات جوية استهدفت أكثر من 100 موقع داخل إيران، من بينها منشآت نووية ومصانع صواريخ ومنظومات دفاع جوي، إضافة إلى تنفيذ عمليات تصفية لعدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.
كما أعلنت إسرائيل أنها وسّعت نطاق عملياتها لتشمل منشآت الطاقة ومؤسسات الدولة، من بينها هيئة الإذاعة الوطنية الإيرانية، مدّعيةً تحقيق تفوق جوي واضح على إيران خلال الأيام الأولى من القتال.
مئات القتلى والجرحى في إيران
بحسب إحصائيات أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية ونقلتها وسائل إعلام دولية، فإن الهجمات الإسرائيلية أدت حتى 15 يونيو إلى مقتل 224 شخصاً وإصابة 1277 آخرين، معظمهم من المدنيين، بنسبة تُقدّر بـ90%.
الرد الإيراني لم يتأخر
في المقابل، ردّت إيران بسلسلة من الضربات الصاروخية وهجمات عبر طائرات بدون طيار استهدفت عدة مواقع داخل إسرائيل.
وقد اعترضت أنظمة الدفاع الإسرائيلية ما بين 80 و90% من المقذوفات، بحسب الرواية الإسرائيلية، إلا أن بعض الهجمات أصابت أهدافًا حساسة، شملت منشآت عسكرية وبنى تحتية للطاقة، بالإضافة إلى مناطق سكنية ومجمع مستشفيات، ما أسفر عن مقتل 24 شخصًا وإصابة المئات بجروح متفاوتة.
قلق دولي وتخوف من توسع النزاع
الجلسة الطارئة لمجلس الأمن تعكس تنامي القلق الدولي من تصاعد الصراع إلى مواجهة إقليمية شاملة، خاصة في ظل استخدام أسلحة نوعية واستهداف بنى تحتية مدنية، ما يُعدّ خرقًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني. وتُطالب العديد من الدول بوقف فوري لإطلاق النار وفتح قنوات دبلوماسية لاحتواء الأزمة.
