اقتصادمصر

وصفة خبير لعلاج فوضى سعر الصرف


من اهم اسباب تراجع سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الرئيسية ولاسيما الدولار الامريكى هو تصريحات المسئولين والاعلام المرئى والمكتوب بشان قرب تعويم الجنيه المصرى (يتحدد السعر وفقا لتلاقى منحنى الطلب ومنحنى العرض وفقا للنظرية الاقتصادية) مع استمرار الصراخ بضآلة موارد مصر من العملات الحرة لتراجع السياحة ورسوم المرور ومدخرات المصريين والصادرات والاستثمارات الاجنبية وقلة الانتاج المحلى (المتغيرات المؤثرة على جانب العرض ) وتركوا الحديث والتوعية للمتغيرات المؤثرة على جانب الطلب ( الترف وفوضى الاستيراد والسياحة الخارجية سواء الدينية او للعلاج او للتنزه …. وحصة الشريك الاجنبى ومصروفات السفارات المصرية فى الخارج ….الخ
بالاضافة الى ذلك عدم تدخل البنك المركزى لحماية العملة المحلية سواء بتشديد الرقابة على كافة العمليات المريبة فى تجارة العملة خارج الجهاز المصرفى ، والايعاز للبنوك بعدم اجراء اى عمليات بيع للدولار لعملاء البنوك بالسغر المعلن مما ادى الى تفاقم المشكلة بل ان العديد من تجارة العملة تحولت من شركات الصرافة الى شركات ومحلات بديلة
وليس من المعقول فى الظروف الحالية ان يضحى حائزى الدولار من المصريين فى الخارج او ذويهم فى الداخل بتغيير الدولار بالسعر المعلن من البنك المركزى والفجوة بينه وبين السعر السائد فى السوق السوداء حوالي 9 جنيه فرق
والحل من وجهة نظرى يتمثل فى :
-الاسراع بتعويم الجنيه المصرى دون سابق انذار وعند سعر معتدل ” 10 جنيهات ”
-يقوم البنك المركزى والجهاز المصرفى بحماية السعر الجديد فترة انتقالية حتى يهدأ السوق بكافة السبل المتاحة لدية
-عودة وتفعيل الرقابة على النقد الاجنبى
لا ننسى ان سعر الصرف ظل ثابتا طوال العقد الاخير من القرن الماضى وعند سعر 3.39 جنيها للدولار بعد تطبيق روشتة الصندوق ’أنذاك وقد قام البنك المركزى فى ذلك الوقت برفع سعر العائد على الودائع بالجنيه المصرى الى 18 % مما ساعد على بناء احتياطى قوى من العملات الحرة.

 بقلم :محمد ضمضم الخبير الاقتصادي

بقلم :محمد ضمضم
الخبير الاقتصادي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.