وفد “المصريين في الخارج” يلتقي محافظ القاهرة لبحث مشروعات التآخي مع مدينة فرانكفورت

كتب – سيد غريب مجاهد 

في إطار التحضيرات للاحتفال بمرور 45 عامًا على توقيع اتفاقية التآخي بين مدينتي القاهرة وفرانكفورت، التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بوفد من الاتحاد العام للمصريين في الخارج، لبحث أوجه التعاون المشترك والمشروعات المرتقب تنفيذها بين الجانبين المصري والألماني.

احتفال دولي في فرانكفورت نهاية مايو

يُقام الحفل تحت رعاية السيد مارك يوسف، عمدة مدينة فرانكفورت، والسفير أمين حسان، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في فرانكفورت، وبمشاركة وفد رسمي مصري رفيع المستوى، على رأسه الدكتور إبراهيم صابر، ومحافظي المدينتين، وممثلو الاتحاد العام للمصريين في الخارج.

وقد ضم الوفد الزائر المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس جرجس طوس، رئيس فرع الاتحاد في ألمانيا، حيث استعرضا خلال اللقاء تفاصيل الاحتفال المقرر إقامته نهاية شهر مايو الجاري في مدينة فرانكفورت الألمانية.

مشروعات تنموية مشتركة في مجالات البيئة والطاقة

وخلال اللقاء، تم التباحث بشأن عدد من المشروعات التنموية المقترحة، والتي يسعى الجانبان لتنفيذها في محافظة القاهرة بالتعاون مع شركاء من مدينة فرانكفورت.
من أبرز هذه المشروعات:

• التعاون في مجال تدوير القمامة: ويشمل منظومة متكاملة لجمع وفرز ومعالجة وتدوير النفايات، سواء لإعادة تصنيعها أو استخدامها كمواد خام في صناعات جديدة، في خطوة تهدف إلى حماية البيئة، وتوفير الموارد، وخلق فرص عمل.

• إنتاج الطاقة من النفايات والطاقة البديلة: يتضمن المشروع مقترحات للاستفادة من التكنولوجيا الألمانية في تحويل النفايات إلى طاقة، إلى جانب تطوير مشروعات للطاقة الصديقة للبيئة، مع إمكانية نقل المعدات والتقنيات المتقدمة من ألمانيا إلى مصر.

تخصيص 500 فدان لمشروع بيئي ضخم

وقد أشاد الدكتور إبراهيم صابر بالتعاون البنّاء بين الجانبين، معربًا عن دعمه الكامل لتنفيذ هذه المشروعات الحيوية، وأعلن عن تخصيص مساحة 500 فدان بمدينة العاشر من رمضان لإقامة المشروع البيئي المتكامل لتدوير النفايات والطاقة، بما يمثل نقلة نوعية في ملف التنمية المستدامة بالقاهرة الكبرى.

الاتحاد العام للمصريين في الخارج.. جسر بين الحضارتين

يواصل الاتحاد العام للمصريين في الخارج أداء دوره المحوري كجسر للتواصل بين مصر ودول العالم، مستثمرًا شبكة علاقاته وخبراته في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي، بما يخدم أهداف الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة، والاستفادة من الخبرات الدولية في تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة ومستدامة.