وقف المعونة الأمريكية لمصر بسبب قانون الجمعيات الجديد
كتب أحمد حجازي
وجه وزير الخارجية سامح شكرى انتقادت حاده الي الولايات المتحدة إثر تقارير عن وقفها معونات عسكرية مخصصة لها تصل قيمتها إلى 152 مليون دولار واعتزامها قطع معونات أخرى تبلغ قيمتها 96 مليون دولار نظرا لما وصفته واشنطن بأنها مخاوف بشأن حقوق الإنسان فيها.
وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية إن القرار، الذي لم يعلن عنه بعد، يعكس “افتقارا للحكمة”.
وقد ألغى وزير الخارجية المصري سامح شكري اجتماعا مع جاريد كوشنر، زوج ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت وكالة رويترز إن مسؤولين أمريكيين أعربوا عن عدم رضاهم بشأن إقرار قانون جديد للمؤسسات الأهلية.
وحذرت ثمان مؤسسات للمجتمع المدني في يونيو الماضي من أن القانون الجديد يسمح بـ “مستويات غير مسبوقة من القمع” ( على حد قولهم ) وسيؤدي إلى تجريم عمل الكثير من المؤسسات الأهلية في مصر، ويجعل استقلاليتها أمرا مستحيلا.
وينص القانون الجديد على أن المنظمات الأهلية ممنوعة من ممارسة الأنشطة التي “تضر الأمن القومي، والنظام العام، والأخلاقيات العامة أو الصحة العامة”، ويسيطر بصورة صارمة على مصادر تمويلها ويعطي الدولة السلطة على مراقبة أنشطتها.
وتعاقب المخالفات في القانون بأحكام بالسجن تتراوح بين عام وخمسة أعوام وغرامة تترواح ما بين 50 الف إلى مليون جنيه
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أخبر شكري هاتفيا بقراره وقف 195 مليون دولار من المعونات العسكرية التي تصل إلى 1,3 مليار دولار التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر وأن تعيد تخصيص معونات عسكرية إضافية تصل إلى 56.7 مليون دولار ومعونات اقتصادية أخرى قدرها 30 مليون دولار إلى دول أخرى.
وأضاف المسؤولون أن المعونات الموقفة سيتم الاحتفاظ بها في حساب مصرفي حتى تبدي مصر بعض التقدم في “الأولويات الرئيسية”مثل حقوق الإنسان والقانون المنظم للجمعيات الأهلية.
وكان مسؤولون مصريون قد أعطوا تطمينات للولايات المتحدة في وقت سابق هذا العام من أن قانون المنظمات الأهلية لن يطبق قط، حسبما قالت وكالة رويترز.
ومن الجدير بالذكر
تحتل مصر التسلسل الثاني في قائمة أكثر البلدان التي تتلقى معونات عسكرية أمريكية منذ عام 1979
وقال بيان الخارجية المصرية الأربعاء “تنظر مصر إلى القرار بأنه يفتقر إلى الحكمة فيما يتعلق بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين على مر عقود. كما يتبنى القرار الأمريكي رؤية تفتقر إلى فهم أهمية استقرار مصر
.ورغم أن الرئيس السيسي
اصدر عفوا رئاسيا عن 203 شبان مدانين في قضايا تظاهر
وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما قد جمد بعض المعونات العسكرية عام 2013.
