يوم البيئة الوطني علامة فارقة في مسيرة العمل البيئي في مصر
كتب – وليد على
تنطلق غدا فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني 2024 حيث يبقى تاريخ 27 يناير من كل عام علامة فارقة في مسيرة العمل البيئي في مصر، يحمل في جنباته ذكرى ميلاد أول قانون لحماية البيئة” القانون رقم 4 لسنة 1994″ والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وهو اليوم الذي تحتفل فيه مصر بـ«يوم البيئة الوطني»، بمبادرة أطلقتها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة في عام 1997، وحرصت على تنظيمها سنوياً، حتى حظيت المبادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء على إعلانها مناسبة رسمية وطنية، اعتباراً من الاحتفال رقم 24 بيوم البيئة الوطني في عام 2020 .
جاءت موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اعتبار يوم البيئة الوطني مناسبة رسمية سنوية، استجابة لجهود وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، التي أعلنت تبنيها للمبادرة، التي تحرص جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة على تنظيمها سنوياً، بإعتبار أنها تشكل نموذجاً للشراكة الحقيقية بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني، ممثلاً في جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، بهدف شحذ الوعى البيئي لدى الأفراد، وتشجيعهم على ممارسة سلوكيات صديقة للبيئة، تهدف إلى صون الموارد الطبيعية.
وقال الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس مجلس إدارة المكتب العربي للشباب والبيئة، إنه سيتم تنظيم احتفالية بعد غد الاحد بالمركز الثقافى البيئى التعليمى ببيت القاهرة ، كما سيتم تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وتسليط الضوء على الاسهامات الرائدة التى قامت بها فى دعم المبادرات البيئية واستدامتها وتفانيها فى دعم وتعزيز القضايا البيئية فى مصر .
وأضاف عدلى أن الاحتفال باليوم الوطني للبيئة هذا العام، وهو الاحتفال رقم 28 منذ أول احتفال بهذه المناسبة في عام 1997، يأتي في ظل تزايد الاهتمام بقضايا البيئة، على المستويين الرسمي والوطني، وتأكيداً لدور المجتمع المدني في تحقيق التنمية، وتخليداً لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر، والذي تكمن أهميته في وضع الأسس والضوابط والآليات، التي تمكن الجميع من الحفاظ على البيئة، ويؤكد على دمج البعد البيئي في مختلف القطاعات التنموية .
ولفت عدلي إلى أن احتفالية هذا العام ترفع شعار «لا للبلاستيك أحادي الاستخدام»، وهو نفس اسم المبادرة التي أطلقتها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة العام الماضي، وهي مبادرة غير مسبوقة من نوعها، يجري تنفيذها من خلال شبكة تضم عدداً من منظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات المصرية، بهدف توعية المواطنين بأضرار البلاستيك أحادي الاستخدام على الصحة والبيئة، والتشجيع على استخدام البدائل المستدامة.
وأضاف أن منظمات المجتمع المدني، الشريكة في تنفيذ هذه المبادرة، لعبت دوراً بارزاً وفعالاً في نجاح فعاليات المرحلة الأولى، لافتاً إلى أنه يجري تنفيذ المبادرة تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، منوها بأنه سيتم خلال الاحتفال بيوم البيئة الوطني استعراض نتائج المرحلة الأولى من المبادرة، وعرض ملامح المرحلة التالية، بمشاركة الجمعيات الأهلية ومختلف الأطراف المشاركة في تنفيذ المبادرة .
وأسفرت المرحلة الأولى من مبادرة «لا للبلاستيك أحادي الاستخدام» عن تنظيم العديد من الفعاليات وحملات التوعية المكثفة، لاستخدام بدائل البلاستيك صديقة للبيئة، إضافة إلى تنظيم عدد من الحملات والأنشطة الميدانية لتنظيف الشواطئ ونهر النيل من النفايات البلاستيكية، فضلاً عن تشكيل أول شبكة وطنية من منظمات المجتمع المدني للقضاء على التلوث البلاستيكي في مصر، من خلال تقديم حلول بديلة، لتشجيع السلوكيات البيئية المستدامة والمشاركة المجتمعية.
وفى نفس السياق، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاسبوع القادم سيشهد تنفيذ عدد من الانشطة والفعاليات البيئية بعدد من محافظات الجمهورية إحتفالا بيوم البيئة الوطني تحت شعار ” مصر فى مسارها نحو الاخضر”.
وأضافت فؤاد أن أهم مايميز الاحتفال هذا العام إنه يتزامن مع مرور ٢٥ عاما على عمل برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة حيث سيتم الاحتفال باليوبيل الفضى للمشروع ..لافتة الى أن التحكم في التلوث الصناعي في كل المحافظات يعتمد على تحسين البيئة الصناعية من خلال خفض استهلاك الموارد البيئية خفضًا ملموسًا، واستبدال المواد الملوثة للبيئة المستخدمة فى العمليات الإنتاجية، والضارة المستخدمة فى الصناعة بأخرى صديقة للبيئة، قدرالإمكان، وكذلك الحد من الانبعاثات بوضع وحدات للمعالجة، تؤدى إلى التخلص من الانبعاثات بشكل فنى وتقنى آمن على البيئة.
وأوضحت فؤاد أنه جار تنفيذ “المرحلة الثالثة” من المشروع والتى تهتم بتقديم قروض ومنح للمنشآت الصناعية لتحقيق كفاءة أفضل وأداء بيئى مميز، من أجل دعم الصناعات المصرية لتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية، عن طريق منح قروض ميسرة للشركات لتوفيق اوضاعها البيئية، بمنحة تصل إلى 10 – 20 % بتمويل حوالى 145 مليون يورو.