10 ملفات اقتصادية أمام الزعماء العرب في قمة الرياض
الديب يطالب باعطاء مصر والسعودية حق "الفيتو" في جامعة الدول العربية علي غرار مجلس الأمن
كتبت: عبير علي.
طالب أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي والخبير في الشأن الإقتصادي، القمة العربية المقبلة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، بفتح 10 ملفات اقتصادية، تتعلق بالمنطقة أهمها متابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة، وبحث زيادة استثمار رؤوس الأموال العربية، إضافة إلى الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، والأهداف التنموية لها، ومتابعة تطوير القطاع الخاص العربي، مؤكدا أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لاقتصاديات الدول.
وأضاف أنه يتوقع بحث المشروعات العربية البينية، كمشروع الربط الكهربائي، والسكة الحديد، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إقامة معارض سنوية وطنية وعربية لأفضل المشروعات الصغرى، والإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، ودعم جهود المجالس الوزارية العربية المتخصصة، وتفعيل الآليات العربية في مجال توفير الإحصاءات التنموية، وربطها بالأجهزة الوطنية لتأسيس قواعد بيانات قوية حسب المعايير الدولية.
كما طالب بالتصدي للأمراض غير المعدية، والجوع، والفقر، ودعوة رجال الأعمال العرب لإطلاق منتدى اقتصادي للشباب يعقد سنويا على غرار منتدى دافوس، وتوحيد القرار الجماعي العربي والسعي إلى تسريع ضم الدول العربية غير المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية، وإقامة منطقة تجارية عربية حرة، والسماح للمواطنين بحرية التملك والاستثمار في البلدان العربية، وازالة التضارب بين الاتفاقيات الثنائية بين دولتين أو أكثر، والاتفاقيات الإقليمية والعالمية، وتوحيد تشريعات الضرائب والجمارك، ورفع نسبة التجارة البينية إلى التجارة الخارجية وفق حد زمني محدد، وتهيئة المناخ القانوني والتشريعي لاستقطاب أكثر للاستثمارات العربية، وتنشيط وتشجيع مقومات السياحة وخاصة البينية، والعمل على إنشاء السوق العربية المشتركة، وإنعاش الاقتصاد.
وقال الديب: إن حجم التجارة العربية البينِية، لا يتجاوز 10% من إجمالى حجم التجارة العربية مع العالم الخارجى، وأن الحروب وظهور “داعش” والروتين والخلافات السياسية، أهم العوائق أمام انسياب التجارة بين الدول العربية.
وأوضح الديب، أن قطاع الخدمات فى المنطقة، مقصور على 5 دول فقط هى مصر و المغرب وتونس والأردن وموريتانيا، بقيمة إجمالية تصل إلى 69 مليارًا و600 مليون دولار.
وأضاف أن حجم التجارة بين الصين والدول العربية، بلغ 202.6 مليار دولار فى عام 2015.
وطالب الديب، بالقضاء على المعوقات البيروقراطية والتعقيدات الجمركية والضريبية، وتفعيل اتفاقيات التبادل التجارى، والتنوع فى المنتجات بين دول المنطقة، وتطوير وسائل النقل البرى والبحرى بين الدول العربية لتسهيل حركة التبادل التجارى، موضحًا أن تنظيم “داعش” كبّد المنطقة العربية خسائر فاقت ترليون دولار خلال عام، فى قطاعات النفط، والسياحة والبنية التحتية، وفقاً لإحصائيات دولية.
كما طالب بضرورة تفعيل دور الجامعة العرببة واتخاذ خطوات جادة تجاه النهوض بها لتصحيح العمل العربي المشترك، وإدارة الأزمات العرببة الراهنة وتحقيق القدر الكافي من التنسيق بين هيئات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة العربية، مطالبا بأن يكون قرار الجامعة بأغلبية الأصوات وأن تكون هناك ميزة في التصويت للدول العرببة الكبري كمصر والسعودية والجزائر علي غرار مجلس الأمن واحتفاظ الدول الكبري بحق النقض الفيتو، قائلا: “أول الطريق الى تحسين حركة التبادل التجارى بين دول الوطن العربى، القضاء على المعوقات البيروقراطية والتعقيدات الجمركية والضريبية التى تبالغ فيها بعض الدول العربية، والعمل على تفعيل اتفاقيات التبادل التجارى ذات الرسوم الجمركية المنخفضة، والسعى إلى التنوع فى المنتجات التى ترضى المستهلك العربى وتحسين وتطوير وسائل النقل البرى والبحرى بين الأقطار العربية لتسهيل حركة التبادل التجارى.
وذكر إن الناتج العربي الاجمالى، بلغ أكثر من 733 مليار دولار خلال العام الماضي، بما يمثل 2.2 % فقط من الناتج العالمي والبالغ نحو 32 تريليون دولار، مضيفا أن الصادرات السلعية العربية بلغت 303.2 مليار دولار، بما يعادل نحو 4.1 % من الصادرات العالمية خلال عام 2006، فيما وصلت الواردات السلعية إلى 199 مليارا، بما يمثل 2.5 % من الواردات العالمية.
وأضاف الديب أن الدول العربية تستورد 50% من الحبوب وثلثى الاحتياجات من الزيوت والعدس والفول وغيرها، الأمر الذى يشير إلى أن حجم الفجوة الغذائية الموجودة فى العالم العربي تقدر بنحو 15 مليار دولار وهى محصلة الفارق بين حجم الواردات والصادرات العربية.
وقال إنه حتى الآن يعد قرار إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فى بداية عام 2005 هو أكبر انجاز اقتصادي عربي خلال الفترة الماضية، إذ انهي رسوم الجمارك بين 17 دولة عربية.
وأشار إلي أن حجم التجارة العربية البينية من السلع، بلغ 105 مليارات دولار عام 2012 منها نحو 43,7 % تجارة بينية خليجية، كما تستحوذ كل من السعودية والإمارات على نحو 48,5 % من إجمالي الصادرات العربية البينية وعلى 25,7% من إجمالي الواردات العربية البينية، قائلا أن هذا الرقم ضعيف اذا قارناه بحجم التجارة العربية الخارجية والذي أكتر من تريليون دولار، في حين بلغ حجم التجارة بين الصين والدول العربية، إلى 84.3 مليار دولار، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي.
