احدث الاخبار

رئيس الوزراء يستعرض التقديرات الأولية لموازنة العام المالي الجديد 2021-2022

مدبولي : توجيهات من الرئيس بزيادة الاستثمارات الحكومية لتنفيذ  المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية

كتب سعيد ناصف

استعرض اليوم الأحد 7 مارس 2021 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور محمد معيط وزير المالية الملامح العامة والتقديرات الأولية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2021-2022 وذلك بحضور كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن الدولة تضع نُصب أعينها بذل كافة الجهود الممكنة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ولذا فالحكومة حريصة على أن تشهد الموازنة العامة الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية كما وجه بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي ولاسيما في ظل تبني الدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية مثل المشروع القومي لتطوير القرى المصرية.

من جانبه أكد وزير المالية أنه تم الاعتماد في إعداد التقديرات الأولية للموازنة العامة الجديدة على عدة ركائز، منها استمرار الحفاظ على استقرار الأوضاع المالية في ظل تداعيات جائحة كورونا مع استمرار جهود دعم ومساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه مشيرا إلى أن من أبرز ملامح الموازنة الجديدة استهداف خفض العجز الكلي وكذا  تحقيق فائض أولي

وقال الدكتور محمد معيط  حرصنا عند إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة على أن يتضمن المشروع استمرار دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا إضافة إلى جهود التخفيف من تداعيات هذه الجائحة وذلك بالتزامن مع مواصلة جهود تحسين كفاءة البنية التحتية والمرافق وفي الوقت نفسه السعي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين كما نستهدف دعم المبادرات القومية وكافة الإجراءات التي من شأنها تعزيز قطاعات التنمية البشرية ولا سيما قطاعي الصحة والتعليم إلى جانب دعم المشروعات القومية مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية ورفع كفاءة شبكات الصرف والترع بكافة محافظات الجمهورية.

وأشار المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض أهم الأهداف العامة لمشروع الموازنة الجديدة والتي يأتي في مقدمتها  استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات إلى جانب العمل على مساندة ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة قطاعيْ الصناعة والتصدير والحفاظ على استدامة الانضباط المالي والتركيز على دفع أنشطة  بما في ذلك قطاعا الصحة والتعليم.

 

كما أوضح المتحدث الرسمي أنه تم التنويه خلال الاجتماع إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن كذلك السعي لمساندة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين، والتي تأتي ضمن المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية الكبرى مثل تمويل الجزء الأول من المشروع القومي لإحلال المركبات وتشمل 70 ألف سيارة أجرة، وتاكسي وملاكي للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار والبنزين إضافة إلى تمويل المشروع القومي لتنمية القرى المصرية والذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة حياة كريمة

وأضاف  يتضمن مشروع الموازنة كذلك وفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع مخصصات إضافية لتمويل البرنامج الجديد  لسداد مستحقات المصدرين كما تمت مناقشة البنود الأخرى في مشروع الموازنة والذي يشمل الإيرادات والمصروفات العامة وأهم الافتراضات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تمت مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة

 

مقالات ذات صلة

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى