هالة السعيد : مستقبل التنمية في أفريقيا يرتكز على العنصر البشري
كتب-محمد رضوان
شاركت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، الجمعة بالمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية ” التكامل من أجل النمو”، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 11إلى 14 يونيو، والذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 34 دولة أفريقية وممثلي القطاعات الحكومية والخاصة .
وجاءت مشاركة د. هالة السعيد بالجلسة المنعقدة خلال فعاليات اليوم الأول من المنتدي بعنوان “تعزيز مشاركة القطاع الخاص: دور الحكومات الأفريقية والشركاء الإقليميين” بحضور د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وامكيلي كابيتسوي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، د/ الهادي محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولي بالسودان، عبدو فال، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترويج الاستثمار والأعمال العامة، بالسنغال، وأدار الجلسة د. هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ بمصر.
وخلال كلمتها أشارت د. هالة السعيد إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، حيث تمثل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص إحدى الركائز الرئيسة لتحقيق الأهداف السبعة عشرة لخطة التنمية المستدامة الأممية، موضحة أن تحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030، وما يتطلبه ذلك من برامج ومشروعات باحتياجات تمويلية ضخمة تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة الموارد المتاحة كافة لدى الحكومات والقطاع الخاص.
كما أشارت السعيد إلى الشراكة مع القطاع الخاص في أفريقيا، موضحة أن قارة افريقيا هي قارة التحديات والفرص، حيث تواجه القارة العديد من التحديات التنموية والتي زادت حدتها مع جائحة كوفيد 19، وأبرزها عدم توافّر التمويل الكافي، متابعه أن أجندة أفريقيا 2063 أوصت بإصلاح منظومة وآليات التمويل للخطط التنموية
كما تناولت السعيد الحديث حول مقومات ومزايا الدول الأفريقية والتي تزيد من وضعها التنافسي، وتخلق لها فرص أكبر لجذب الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى الإصلاحات الجادة لبيئة الأعمال، موضحة أن العديد من الدول الأفريقية قامت في الأعوام الأخيرة على تكثيف جهود الإصلاحات الاقتصادية والإصلاح الهيكلي وتهيئة بيئة الأعمال، متابعه أن خلال العقد الماضي استطاعت 32 دولة أفريقية تنفيذ إصلاحات اقتصادية، منها 22 دولة رافق الإصلاحات الاقتصادية بها إصلاحات هيكلية، بما يدل على التزام أفريقيا المستمر بالإصلاح والدفع نحو الازدهار، موضحة أ، تلك الإصلاحات تنعكس إيجابيًا على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في دول القارة، وتُسهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام وفقًا لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
كما أشارت السعيد إلى النمو السكاني المتزايد بقارة أفريقيا كأحد مميزات القارة موضحة أنه على الرغم من كونه يعد تحديًا تنمويًا، إلا أنه في الوقت ذاته يخلق فرصًا واعدة للاستثمار، متابعه أن القارة الأفريقية قارة شابة حيث أكثر من 60% من مواطني أفريقيا أعمارهم أقل من 30 سنة. وهو ما يعني أن مستقبل التنمية في القارة يرتكز في الأساس على العنصر البشري، موضحة أن تلك القوة البشرية الهائلة تحقق وفرة في سوق العمل وتخفض تكلفة التشغيل والإنتاج، مما يخلق العديد من الفرص أمام الاستثمار في الصناعات كثيفة العمالة.
وأضافت السعيد أن قارة أفريقيا تمتلك وفرة في الموارد الطبيعية، فضلًا عن المزايا النسبية في القطاعات المصرفية، الاتصالات، البنية الأساسية، متابعه أن تلك القطاعات التي تقود النمو الاقتصادي في القارة، وتمثل فرصة واعدة للشراكة الاستثمارية، سواء بالتعاون من المستثمرين المحليين أو الأجانب، مضيفة أن التصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخولها حيز التنفيذ مثل ميزة إضافية مهمة تنعكس إيجابيًا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعات التصنيع والخدمات
