الرئيس السيسى : مصر حاربت الارهاب بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة

كتب / سعيد ناصف

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الخامس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم بأن السيد الرئيس رحب بالسادة رؤساء المحاكم الأفارقة مؤكداً حرص مصر على تنظيم المؤتمر بصورة دورية لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية والتقدير العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية في مصر ومختلف الدول الأفريقية ومشدداً على أن المرحلة الراهنة تقتضي اضطلاع القضاء الأفريقي بدور مؤثر في تفعيل التنسيق بين الدول الأفريقية نحو بناء بيئة تشريعية موحدة ومتجانسة.

وأكد الرئيس أن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات التنموية التقليدية وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب وكذلك التحديات ذات الطبيعة الخاصة التي تواجهها الدول النامية وفي مقدمتها الدول الأفريقية من جانبه أكد المستشار سعيد مرعي أن رعاية السيد الرئيس للمؤتمر تعد شرفاً كبيراً خاصةً في ضوء تأثيره الحيوي والملموس في تعزيز التعاون القضائي على المستوى القاري وتنمية دوره الفاعل في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية لا سيما من خلال تكوين منظومة قارية للقضاة وإطلاق منصة إلكترونية تحوي دساتير الدول المشتركة والأحكام الدستورية الصادرة في كل دولة وكذلك إتاحة مساحة للحوار بين تلك المحاكم لتبادل الخبرات.

وقد شهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع السيد الرئيس شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الأفريقية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه يهدد الاستقرار في أي دولة

وأكد الرئيس السيسى في هذا السياق أهمية المؤسسات القضائية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معها ،أخذاً في الاعتبار التأثير المدمر لتلك الظاهرة على مقدرات الدولة ومكتسباتها مستعرضاً في هذا الإطار رؤية مصر على مدار السنوات الماضية لمكافحة هذا التحدي

والتي استندت إلى عدم الاكتفاء بالتعامل معه من جوانبه الأمنية والفكرية والدينية فقط بل والاهتمام بالتوازي وفي ذات الوقت بالبناء والتعمير وتعزيز البنية التحتيةوالارتقاء بالظروف الاقتصادية والاجتماعية كوسيلة أساسية لمكافحة الإرهاب بالإضافة إلى تعظيم دور القانون والقضاء لتمكينه من التصدي بفعالية لهذا التهديد ومشدداً على استعداد مصر في هذا الصدد لمساندة الدول الأفريقية التي تعاني من ويلات تلك الظاهرة ونقل تجربتها إليها وذلك من منطلق المسئولية الأخلاقية والدينية الملقاة على عاتق مصر في هذا الإطار والتي تحتم عليها تسخير إمكاناتها لمساعدة أشقائها الأفارقة في محنتها وكذا كونها منارة للإسلام الوسطي المعتدل في العالم ومن ثم دورها الأساسي لوأد محاولات الإساءة للدين الحنيف من خلال تلك الجرائم الإرهابية التي تؤثر بالسلب على مكانة الإسلام وتزعزع استقرار المفاهيم الدينية لدى الشعوب والشباب بوجه