كتب. إبراهيم عوف
أعلن مؤخرًا السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، خلال كلمته بحفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أكد خلالها على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، لتحقيق التقدم ونشر الوعي في جميع المجالات، كما أكد معاليه على احترام مصر لالتزاماتها ذات الصلة بحقوق الإنسان بما يضمن حقوق المواطن وأمن واستقرار الدولة المصرية.
ونحن في جمعية نهوض وتنمية المرأة نشيد بهذه الإعلان ونؤكد أنه رسالة واضحة بأن القيادة السياسية لديها قناعة تامة ووعي بالدور الذي يقوم به المجتمع المدني والجمعيات الأهلية سواء في مجال النهوض بالمواطن أو الخدمات التي تقدم له أو تنمية المجتمع، وبالفعل استطاعت مصر خلال السنوات الماضية أن تخطو خطوات كبرى نحو تحقيق المساواه وتمكين المرأة، ونرى أن هذا الإعلان يمثل مسئولية كبيرة ستلقى على عاتق المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية المنتشرة على مستوى محافظات مصر، بأن تستمر جهودها في مجال التنمية بمفهومها الشامل.
كما أننا نقدر ونثمن مثل هذه القرارات الرائدة التي يعلنها علينا فخامة معالي رئيس الجمهورية عامًا بعد عام، والتي كان من بينها إعلان عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، والذي كان بادرةً إيجابية تكشف عن مدى تقديره الكبير للمرأة، وتعكس إيمان القيادة السياسية بدور المرأة المصرية وإمكانياتها في التمكين السياسي والاقتصادي وكافة المجالات، وسعي القيادة السياسية المستمر نحو فتح المجال العام أمامها للمشاركة في بناء الدولة من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين وإتاحة الفرص لها من خلال تقلدها المناصب القيادية الهامة والجديدة التي كانت لم تتقلدها من قبل على مر التاريخ.
ونؤكد أن الجمعيات الأهلية ومن بينها جمعية نهوض وتنمية المرأة وهي جمعية أهلية نسوية تأسست منذ أكثر من 34 عام ، نعمل جميعًا على تكثيف جهودنا بالتعاون مع مثلث التنمية “القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني” للنهوض بالمرأة المصرية بصفة خاصة والمواطن المصري بصفة عامة وبالتالي تنمية المجتمع الذي نعيش فيه ليكون في مصاف الدول الكبرى .
جمعية نهوض وتنمية المرأة