المساعي المجتمعية للإزدهار
كتب – احمد يسري جوهر
تختلف الفرص المتاحة لكل قطاع في اي دولة عن فرص قطاع آخر للمشاركة في الإرتقاء الإقتصادي والسياسي للأفراد أو للمجتمع، سواء كان هذا القطاع رسميا أو غير رسمي . والحديث عن الفرص المتاحة لقطاعات المجتمع غير الرسمية والمقصود كونها ليست من اجهزة الدولة التنفيذية لكنها ذات كيان قانوني مشهر وامثلتها الجمعيات الخيرية ، الجمعيات الأهلية ، والاسر الطلابية ، و مبادرات المجتمع المدني المقننة ، فأفضل المهام التي مكنها القيام بها هو الارتقاء بالكادر البشري : الارتقاء بالإنسان كل على حدة ، بماضيه و مستقبله و فرصه .
ومعروف أن أي دولة تقوم على عقد اجتماعي بينها و بين الشعب كمجتمع وليس بينها و بين كل مواطن على حدا. وبند العقد الاساسي ان الدولة تؤدي ادوارها في بسط الامن و لدفاع عن الحدود وإعمال العدالة داخل حدودها مقابل مرتبات وصلاحيات لموظفيها .وخلاف ذلك من الادوار والمهام فهي مساعي من المجتمع للازدهار تختلف عن مساعي الدولة ، فلكل منهما طرق و تقنيات و لكل منهم مؤشرات ودلالات ، وعلاقتهم ببعضهما إن حلت الدقة طردية اي ان زيادة مؤشرات اداء الدولة ترفع مؤشرات اداء المواطن و العكس صحيح .
فماذا يحدث اذا انقطعت العلاقة بين اداء المواطن باعتباره مصدرا للانتاج و بين اداء اجهزة الدولة ، و كيف يحدث هذا الانقطاع و ما صوره ؟
تنقطع العلاقة بين اداء المواطن و اداء الدولة اذا احتوى دور اي منهم على شكل من اشكال المخالفات القانونية ( الفساد الإداري ) ، فالتهرب الضريبي للمواطن يعطل دور كل مؤسسات الدولة لعدم سداده مستحقاتها فتجد مواطنا ثريا و دولة فقيرة ، فازدهار المواطن الفاسد ادى لفجوة و تناقض ، و الموظف العمومي الممتنع عن اداء دوره يحصل مستحقاته الدورية فتستقر احواله و تسوء احوال المواطنين من حوله لتعطيله العمل و استمرار تحصيله اموال من الدولة ، فازدهار موظف فاسد ادى لفجوة و تناقض .
اما الصورة الاساسية لوجود هذا الانقطاع فهو اولا عدم وجود اعمال تنسيقية بين مساعي القطاعات غير الرسمية و مساعي اجهزة الدولة للارتقاء بحالة المواطن ، و ثانيا تفشي الفساد الإداري ، و ثالثا عدم انتفاع المواطن بنصيبه من متوسط الدخل حسب الارقام المعلنة .
فهل سوف تتمكن الاحزاب السياسية و المبادرات الشبابية و الاسؤ الطلابية من سد فجوة انقطاع العلاقة بين المواطن و الدولة ، ليكن لنا وطنا دولته تؤثر ايجابا في قدراته و اداؤه يؤثر ايجابا في ارتقاء حكومته ، ام ان مواطننا يعيش بدولة اخرى !!.
